انتهى احتجاج مواطنين مساء أول أمس ببلدية وامري، 20 كلم غرب ولاية المدية، عقب الإعلان عن قائمة 40 سكنا اجتماعيا إلى توقيف أكثر من 40 شخصا بينهم قصر، بعد أن قاموا بغلق مقر الدائرة وتكسير زجاجها الخارجي، وطردوا الموظفين، بالإضافة إلى وضع متاريس وإحراق العجلات المطاطية بشوارع المدينة، مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب بتسخير من والي الولاية• قوات مكافحة الشغب حاولت إعادة الهدوء والاستقرار بالبلدية، وهو ما جعلهم في مواجهة مباشرة مع المحتجين، الأمر الذي أدى إلى تكسير الزجاج الأمامي لسيارتين تابعتين للشرطة، بالإضافة إلى إصابة عنصرين من أفراد مكافحة الشغب بجروح متفاوتة الخطورة• وطالب المحتجون بتنحية رئيس بلدية وامري، بسبب ما يقولون أنه ''تجاوزات حاصلة في القائمة المؤقتة ل40 سكن اجتماعي إيجاري'' التي تم توزيعها مؤخرا، إلى جانب الإفراج عن الموقوفين، خاصة وأن بينهم قصر• ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين اليوم أمام وكيل الجمهورية بالمدية في انتظار محاكمتهم•