قال مستشار الطاقة ورئيس جمعية ''أباك'' لمعايير الجودة الطاقوية والتغيرات المناخية بالبحر المتوسط، حسني توفيق، إن الجزائر طالبت الدول النامية خلال مؤتمر كوبنهاغن الأخير ممثلة للدول الإفريقية، توفير مستوى مالي لا يقل عن 60 مليار أورو من أجل مواجهة خطر الكارثة المناخية التي سببتها الطاقة الملوثة• واستبعد المستشار الطاقوي أن توفر الدول النامية، التي منها الجزائر، هذا الغلاف المالي في الوقت الراهن، للضائقة المالية التي تعيشها هذه الدول بفعل تداعيات الأزمة العالمية، مع نقص الدعم الدولي لمواجهة هذه المحنة حاليا، حيث قدم الاتحاد الأوربي نحو 2 مليار أورو فقط، خصصها لبرنامج تلطيف الجوّ الدولي• وبالنظر إلى حجم التلوث العالمي، يضيف المستشار في تصريحه ل ''الفجر'' أمس، وآثاره على مسار التنمية الشاملة، وانعكاساته على اقتصاد السوق، كون خطر المناخ يهدد قطاع الزراعة والفلاحة ويتسبب في تراجع منسوب المياه والكميات المتساقطة من المطر، وكذا اختلال الفصول ومواسم الجني والزراعة، فإن المستوى المالي الذي تخصصه دول العالم مجتمعة حاليا لن يمكنها من تخطي الخطر، بل يتطلب مساعدات أخرى في وقت تعيش المصارف والبنوك ومعظم اقتصاديات دول العالم أزمة مالية، تصعّب عليها مكاسب العيش•• فكيف لها أن تخطو في مجال مكافحة متغيرات المناخ• وإلى جانب ذلك، أصبح من المستحيل تجاوز الخطر في المرحلة الحالية، كون الأزمة المالية أتت ليس فقط على اقتصاد الدول، بل على مشاريعها التنموية في مجال البيئة، نظرا لعدم مقدرة عدد من الدول، لاسيما الإفريقية والآسيوية التي تتواجد بها الصناعات الملوثة بحجم كبير، من اقتناء الآلات وآخر تكنولوجيات تصفية الغازات وإعادة استهلاك الطاقة الملوثة صناعيا، مع إدراج الطاقات المتجددة ضمن أجندة الدول المتقدمة في صناعاتها المستقبلية، وذلك ما لا تقدر عليه الدول النامية•