اتحاد الفلاحين الأحرار يطالب بالعفو عن الفلاحين المتابعين قضائيا

طلب اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار من رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوقف المتابعات القضائية التي يتعرض لها الفلاحون والموّالون، بعد أن شرعت مصالح أملاك الدولة بتبليغ الفلاحين عن طريق المحضرين القضائيين بتسديد مستحقاتهم، كما راسل الاتحاد وزير القطاع لوقف التعامل مع نقابة واحدة فقط•
وحسب مراسلة الاتحاد التي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها، فإن 95 بالمائة من الفلاحين وجدوا أنفسهم محل متابعات قضائية من طرف مصالح أملاك الدولة، التي أبلغتهم عن طريق المحضرين القضائيين بتسديد مستحقاتهم، ومن بين فئة الفلاحين المتابعة قضائيا، المستفيدون من المستثمرات الفلاحية في إطار القانون رقم 87 / ,19 الذي منحهم حق الاستغلال لمدة 99 سنة، الأمر الذي جعلهم يظنون أنهم ملكوا رفقة عائلاتهم هذه المستثمرات بدليل أنهم شرعوا في حفر الآبار وغرس الأشجار وبناء مختلف المرافق بأموالهم الخاصة•
من جانب آخر، طالب الاتحاد في مراسلة أخرى من وزير الفلاحة ضمان التعددية النقابية، حيث أن مصالح الوزارة لا تزال إلى حد الساعة تغض النظر عن مراسلات الاتحاد القاضية بضرورة التوقف عن استدعاء نقابة واحدة للحضور في الاجتماعات الرسمية للوزارة، وفي نفس الوقت تقوم هيئات الوزارة بتوظيف عمال و إطارات النقابة على كل المستويات بما فيها مديرية الفلاحة و الديوان الوطني للحبوب الذي يوظف عددا كبيرا من أمناء الولايات و أعضاء المجلس الوطني.