يناقش المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي مع مسؤولي الوصاية، في إطار اللجنة الثنائية، ملف النظام التعويضي، حيث جدد تمسكه بالسقف الأدنى المقترح سابقا بين 75 ألفا إلى 150 ألف دينار، مع مسايرة قيمة النقطة الاستدلالية لنسبة التضخم دوريا، لجعل الأستاذ يستغني عن الساعات الإضافية حتى يتفرغ أساسا إلى مهمتي البحث والتكوين• أعلن منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، عن لقاء سيجمع ''الكناس''، ممثلا في أعضاء اللجنة الثنائية المختلطة، مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل نهاية السنة الجارية، بشأن مفاوضات التحضير والإعداد للنظام التعويضي، الذي يبقى عالقا لحد الآن ولم يفصل فيه، رغم القرارات والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية لوزير القطاع خلال إشرافه على انطلاق السنة الجامعية الجارية من مدينة سطيف، حيث دعا إلى تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين• وقال منسق ''الكناس''، في اتصال مع ''الفجر''، إن النظام التعويضي سيخلق توازنا في الأجور التي أقرتها السلطات العمومية سابقا، والمفاوضات لا تتعلق بالأرقام أو بالقيم والنسب وإنما بالمبادئ والأسس• وجدد المتحدث تمسك المجلس بمقترح النظام التعويضي السابق المقدم إلى وزارة التعليم العالي في إطار فوج العمل، الذي أعد المشروع بتحديد السقف الأدنى بين 75 ألفا إلى 150 ألف دينار، خاصة أن ملف النظام التعويضي كان من بين الملفات التي سايرت مناقشة القانون الأساسي الخاص للأستاذ منذ 2004 إلى غاية الآن• وفي سياق متعلق بتحسين أجور الأساتذة، كشف ذات المتحدث أن أجر الأستاذ المساعد في تونس يصل إلى 700 أورو، والأستاذ 1200 أورو، بينما يتقاضى الأستاذ الجزائري، في بداية مشواره المهني، أجرة تعادل 400 أورو، في الوقت الذي يتقاضى أستاذ مساعد في موريتانيا راتبا شهريا ب500 أورو، بينما تجد الأستاذ الجامعي في المغرب يتقاضى أجرا مضاعفا 3 مرات مقارنة بنظيره في الجزائر• وكشف ذات المتحدث أن معظم الأساتذة يتجولون عبر المعاهد والجامعات ويقومون بتدريس ساعات إضافية من أجل بلوغ راتبهم الشهري وموازنته بمعدل لا يتجاوز 8 ساعات أسبوعيا، من أجل تحصيل مبلغ بين 10 آلاف إلى 15 ألف دينار، ما يجعله منشغلا عن مهامه الرئيسية في البحث والتكوين، لكن تحسين وضعيته المالية وجعلها مريحة تغنيه مشقة البحث عن الساعات الإضافية• كما دعا رحماني عبد المالك إلى ضرورة إيجاد آليات توازن تتماشى مع القدرة الشرائية والتضخم، وهذا بإقرار نظام مسايرة قيمة النقطة الاستدلالية المحددة ب45 دينارا مع نسبة التضخم، وهذا من أجل الخروج من الحلقة المفرغة وجعل الأستاذ لا يفكر في أجره لمدة 3 أو 4 سنوات•
