استمع قاضي التحقيق بمحكمة الحجار لأقوال الأمين العام لنقابة الحجار أمس على خلفية إيداع الإدارة الفرنسية شكوى ضده متهمة إياه بالتحريض على الإضراب غير القانوني بمركب أرسيلور ميتال، وكان إسماعيل قوادرية قد أدلى بأقواله كذلك بخصوص التهمة الموجهة له من طرف أعضاء لجنة المساهمة السابقين والخاصة باقتطاع 50 دينارا من أجر كل عامل لتغطية مصاريف المحامين، حيث أكد أنه يحمل ملفا خطيرا عن الممارسات غير القانونية بالمركب، سيكشفه للعدالة، كما أكد على خيار الإضراب· تجدر الإشارة، إلى أن الأمين العام لنقابة المركب كان قد أعطى أمرا للعمال بإطفاء الفرن العالي رقم ,2 وأضاف أنه سيمنع أي أجنبي له علاقة بالمركب من دخول هذا الأخير، إلى جانب الشل التدريجي لكافة الخدمات بالمركب، الأمر الذي لم تهضمه الإدارة الفرنسية التي سارعت لإيداع شكوى لدى القضاء، في ظل صمت المركزية النقابية التي لم تبد إلى الآن موقفها من الإضراب، وشل كامل نقاط البيع عبر التراب الوطني، رغم تعهد وزارة الاستثمار بتمويل 30 بالمائة من أشغال ترميم المفحمة التي كان قد تم استثناؤها من برنامج الاستثمار 2010 - 2014 ، إلا أن ذلك لم يفد في التراجع عن خيار الإضراب الذي لن يوقفه إلا تقرير رسمي من الحكومة يتضمن تعهدا بإدخال المفحمة في برنامج الاستثمار القادم، حسب ممثلي العمال·