أعلن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى عن استكمال دراسة القوانين الجديدة المتعلقة بالولاية والبلدية وإصلاح المالية المحلية خلال السنة الجارية. وأكد السيد أويحيى في رده أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني على سؤال شفهي، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد أحمد خدري أنه بناء على برنامج رئيس الجمهورية فقد تم الشروع في تنفيذ عمليات واسعة لعصرنة إدارة الجماعات المحلية وتعميم استعمال الإعلام الآلي بهدف تحسين نوعية العلاقة بين المواطن والإدارة للتعجيل بالتكفل بطلبات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وكذا باضفاء الشفافية على التسيير الإداري عن طريق إقامة نظام متناسق للإعلام الآلي عبر كامل التراب الوطني بفضل إنشاء شبكة وطنية للإعلام الآلي ذات التدفق العالي بين الولايات بما يكفل معالجة الوثائق بصفة آلية. وأوضح الوزير الأول بأن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى عصرنة الحالة المدنية بواسطة مراجعة قانون الحالة المدنية وإدراج الإعلام الآلي في مصلحة الحالة المدنية على مستوى البلديات، إضافة إلى وضع نظام مؤمن وناجع عبر الوطن يمر تجسيده عبر الشروع في شهر أفريل 2010 في إنجاز جواز سفر إلكتروني بيومتري والشروع في إنجاز بطاقة التعريف الوطني الإلكترونية البيومترية والإنشاء التدريجي للسجل الوطني للسكان وكذا عن طريق ترقيم الحالة المدنية والتحضير لتسليم شهادات ميلاد مؤمنة ومعالجة تسيير البطاقات الرمادية عن طريق الإعلام الآلي ووضع بطاقية وطنية للبطاقة الرمادية، وبطاقتين وطنيتين أخريين واحدة خاصة برخصة السياقة والثانية خاصة بمخالفات المرور. وشددت إجابة الوزير الأول بشأن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتكفل بمتطلبات المواطنين في الإدارة العمومية، على أن التدابير المتخذة المشار إليها أعلاه ستجسد العديد من الأهداف، منها تطوير عمل الدولة في مختلف القطاعات، ضمان توزيع أحسن للإيرادات وترشيد أفضل لنفقات الدولة، وكذا تأمين الوثائق وحمايتها من التقليد والتزوير واستعمال المزور ومحاربة الجريمة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي للأعمال الإرهابية، فضلا عن مواجهة الأزمات بتسهيل التعرف على الضحايا والمفقودين ومراقبة تبادل المعلومات عن طريق الأنترانت والأنترنيت وتأمينها. وقد أكد الوزير الأول بخصوص عصرنة الإدارة وتحسين الخدمات الموجهة للجمهور، عزم الحكومة على مواصلة العمل لتكريس الإدارة الإلكترونية وذلك بتطوير التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من أجل إضفاء طابع النجاعة على عملها الإداري وتأمين الوثائق الرسمية وتبسيط الإجراءات في صالح المواطنين.
