قال فهمي شبانة التميمي، الضابط السابق في أجهزة الاستخبارات الفلسطينية الذي أثار الكثير من الصخب بعد حديثه عن ملفات فساد وفضائح جنسية في السلطة الفلسطينية، أبرزها ما يطال رفيق الحسيني، مدير ديوان الرئاسة، إن لديه "ثلاثة مخازن من الوثائق" الجاهزة للكشف وأضاف التميمي أن ما لديه من ملفات يمكن لها أن تُسقط رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، "إن كان هناك من قادة شرفاء في الدول العربية والإسلامية". في حين خرج الحسيني عن صمته لأول مرة منذ الأزمة، معتبراً أن الشريط الذي ظهر فيه "تعرض للتلاعب" بهدف ابتزازه مالياً وسياسياً. وذكر الحسيني، الذي قرأ أمام الصحفيين في رام الله بياناً مكتوباً لأول مرة بعد بث شريط أظهره عارياً في منزل سيدة طلب ممارسة الجنس معها لقاء مساعدتها على إيجاد وظيفة في السلطة، أنه تأخر في الظهور لأنه لم يكن يرغب في الحديث "قبل التشاور مع عائلتي الصغيرة والممتدة ومع سيادة الرئيس أبو مازن". واعتبر الحسيني أنه "تعرض لكمين من عصابة تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية"، وقال إن هذا الشريط "متلاعب به" وعمره سنة ونصف، حيث حاولت العصابة ابتزازه ماديا وسياسيا، إلا أنه رفض الابتزاز آنذاك، وأكد أنه "لن يتخلى عن مقاومته للاحتلال والفساد"، على حد تعبيره. وأضاف الحسيني أنه كان قد وضع عباس في أجواء هذه القضية في ذلك الحين، معتبراً أنه يدفع ثمناً غالياً بسبب "مقاومة الفساد والاحتلال في مدينة القدس بالوقت عينه." وكان التميمي قد تحدث لمصادر إعلامية أنه قدّم الشريط لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إضافة إلى وثائق تظهر وجود اختلاسات وتجاوزات مالية في السلطة لعباس في بادئ الأمر، قبل أن يختار عرضها علناً. وأضاف التميمي أنه حصل على موافقة مسبقة من قادته لتصوير الحسيني في أوضاع مخلفة بالآداب مع سيدة تقدمت للحصول على وظيفة، مشدداً على أن السيدة تعاونت معه لكشف ما كان يقوم مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية. ورفض التميمي تقديم نسخ عن الوثائق التي بحوزته بسبب سريتها، لكنه قال إن لديه ملفات مخزنة في ثلاث مستودعات. يذكر أن عباس كان قد شكل لجنة تحقيق في قضية الحسيني الأحد، وعين عباس أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أبو ماهر غنيم، رئيساً للجنة، ويعاونه في عضويتها عزام الأحمد، ورفيق النتشة، على أن تُقدم نتيجة التحقيق بعد ثلاثة أسابيع، كما قرر وقف الحسيني عن العمل اعتبارا من الأحد، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها. من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قرار عباس كان "لافتا" باعتبار أنه ضم إلى لجنة التحقيق عزام الأحمد، وهو أحد الذين اتهمهم شبانة بالفساد في ملف تصل قيمة المبالغ فيه إلى 2،7 مليون دولار. وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد ردت الخميس عبر أمين عام الرئاسة، الطيب عبدالرحيم، فاعتبرت القضية "حملة مسعورة غير مفاجئة"، مضيفة أن ما أورده التميمي جاء بسبب محاولة السلطة مواجهة عمليات "تهويد القدس" من قبل تل أبيب.
