دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحكومة والنقابات إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والاعتماد على الحوار والتفاوض للوصول إلى حل يرضي الجميع، معتبرة انخفاض القدرة الشرائية نتيجة لتنصل السلطات العمومية من مسؤوليتها في توجيه السوق الداخلية، مجددة رفضها اتفاق الشركة مع الاتحاد الأوروبي والدخول إلى منظمة التجارة العالمية، باعتبار أن الأمر لا يخدم الجزائر في شيء والأولى الاعتماد على الاتقافيات الثنائية. وقالت حنون لدى نزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية الثانية، إن حزب العمال لا يملك الصلاحيات للتدخل في ما يحدث من اضطرابات في مختلف القطاعات، وأضافت “لسنا حكومة ولا نقابة، يجب احترام الصلاحيات”، داعية إلى ضرورة الاعتماد على الحوار للخروج من النفق الذي وصل إليه الوضع العام للعمال، معتبرة الاحتجاجات والإضرابات السلمية دون عنف أو قمع دليلا على توفر شروط الممارسة الديمقراطية وحيوية وديناميكية تفتح أبواب النقاش، مرجعة أسباب تدهور الحالة الاجتماعية مع ارتفاع الأسعار إلى تنصل الحكومة من دورها السابق في تنظيم السوق الوطنية، موجهة اهتماماتها نحو التجارة الخارجية، الأمر الذي أحدث فوضى المضاربة وأصبحت الزيادات في الأجور غير مجدية. وأوضحت زعيمة العمال أن العودة إلى الاهتمام بالسوق الوطنية من خلال إعادة فتح الدواوين والمساحات التجارية الكبرى، طريقا لا مفر منه لضبط القدرة الشرائية والحفاظ على كرامة العمال، معتبرة إجراءات الخوصصة وتسقيف الأسعار سياسات غير كافية، وتدعو الدولة لاستعادة صلاحياتها وخلق ورقة ضغط داخلية من خلال إنتاج وتوفير وتخزين المواد واسعة الاستهلاك لكسر المضاربة والمضاربين.وثمنت لويزة حنون السياسة التي تنتهجها الحكومة في مجال التجارة الخارجية، وأوضحت أنها تسير في الاتجاه الصحيح، بعد أن كانت المفاوضات تجري مع الخارج من موقع ضعيف بسبب الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد، وقالت” أما الآن فالأمور تغيرت واستوجبت إعادة النظر في الكثير من النقاط”، معتبرة قانون المالية التكميلي سياديا، أسقط فكرة أن الجزائر بلد الاستهلاك الفوضوي أو مفرغة السلع العالمية، الأمر الذي أحدث ضجة في الخارج، وأشارت إلى أن الأسواق المشتركة أو مناطق التبادل الحر أصبحت لا تنفع الجزائر في شيء، وحتى منطقة التبادل الحر العربية “لسنا بحاجة إليها والسلع المصرية خير دليل”، باعتبار أن الجزائر لم تعد تلك البقرة الحلوب، مفضلة في السياق ذاته الاتفاقيات الثنائية. وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن الحزب بصدد إعداد رسالة إلى رئيس الجمهورية تشرح وتقدم مقترحات لإصلاح اقتصادي معمق وإصلاح سياسي واسع، بعد أن أصبح المجلس الشعبي الوطني فارغا لا يقوم بالدور المنوط به “الأمر الذي جعلنا نطالب بانتخابات تشريعية مسبقة دون حل البرلمان، ونسعى لجعله جهازا تشريعيا قويا وفعالا يعيد الثقة للمواطن، بعد أن أصبح جهازا تابعا للهيئة التنفيذية”.