تكشف جلسات المحاكم يوميا عن تزايد قضايا قبل إتمام الدخول في المجتمع الجزائري عامة وبين سكان ولاية الجلفة خاصة، وهي القضايا التي برزت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بعدما طغت المادة على العلاقات الإنسانية والزوجية، وحالت الظروف الاجتماعية دون تحقيق دخول فعلي بعد إمضاء عقد الزواج بسجل الحالة المدنية غالبا ما تدخل العائلات في دوامة خلافات لا نهاية لها، تبدأ خارج أسوار المحاكم بقصة عاطفية تتوج بخطوبة فقط، وأخرى بإبرام عقد زواج عادة ما يكون الغرض منه تسهيل الطريق إلى مرحلة التطبيق الفعلي للعقد، خاصة وأن الظروف الاجتماعية والمادية للفئة غير المثفقة ولشرائح اجتماعية أخرى لا تسمح بإتمام الزواج في ظرف سنتين أو حتى خمس سنوات، إذ تطول الخطوبة إلى عشر سنوات يظل خلالها الطرفان مرتبطين ببعضهما. وفي الفترة الطويلة من تأخير العرس، ما بين إبرام العقد والدخول، تنشأ الخلافات بين الزوجين، فقد يتضح لأحدهما أن الطرف الآخر تغير ولم يعد ذلك الشخص الذي تعرف عليه في البداية، وتتراكم الخلافات بين الطرفين تماما مثلما تمت الاتفاقات بينهما في بداية المشوار. وبطول المدة تصير هذه الخلافات راسخة وتتحول إلى نزاع يتحول بدوره إلى العدالة، ويمس طرفي العقد والعائلتين معا، وقلّما انتهت العلاقة بالتراضي كما بدأت، فكثيرا ما سمعنا أن الخطيبين الفلانيين عقدا الزواج الرسمي قبل الدخلة ومن ثمّ يتم الطلاق بالتراضي في المحكمة. ويعتبر عقد الزواج الرسمي الحل الوحيد والوراقة الرابحة دوما للحصول على سكن اجتماعي أو على الأقل أولوية الحصول عليه، فضلا عن السعي للحصول على عمل، لكن ظهر أن أغلبها ينتهي إلى الطلاق بلا دخول، يكون بطلب الزوج أو الزوجة، واحتراما لمشاعرها وسمعتها، تطلب في معظم الأحيان التعجيل بالزواج بدل الطلاق ضمانا لمصالحها في الحفاظ على المكتسبات التي تحصلت عليها من زوجها كالهدايا ومصاريف “الخاتم” وما تتحصل عليه من مبلغ مالي بعد الطلاق بالتراضي الذي يحصل بعدما تتدخل أطراف من العائلتين. وفي مثل هذه الحالات تكون الفتاة هي الضحية لأنه بطلاقها لا يتقدم أي شاب في سنها لخطبتها لأنها في رأي الكثير متزوجة ومطلقة، ويكون مصيرها إما البقاء بدون زواج طيلة حياتها أو تتزوج بكهل يتعدى سنه 50 سنة. وفي الكثير من الحالات تذهب كزوجة ثانية أو ثالثة، لأن الكثير من سكان المنطقة مشهورون بتعدد الزوجات، وأخرى تتزوج بمسن توفّيت زوجته يختارها لتربية الأطفال وحتى بنات في سنها.
