عرفت قضايا إثبات الزواج العرفي أمام المحاكم تراجعا نسبيا في السنوات الأخيرة، بناء على ما صرح به بعض المحامين، وذلك بعد أن تم العمل بتطبيق التعليمة التي صدرت في 2005 والتي جاءت بالموازاة مع التعديل الذي شهده قانون الأسرة الأخير، وتشترط التعليمة أن يتم إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية قبل قراءة الفاتحة، حماية للمرأة وتجنبا للأخطاء التي يدفع ثمنها الأطفال... بحيث ينبغي على الرجل إظهار الدفتر العائلي أمام الإمام حتى يقوم هذا الأخير بقراءة الفاتحة أي" ما يسمى بالعقد الشرعي "، ولكن ومع هذا لا تزال بعض المشاكل تطرح على ارض الواقع تتعلق دائما بالعمل على إثبات عقود الزواج العرفية، كون أن هذه التعليمة لم تصل إلى علم جميع الناس، هذا من جهة، كما انه يتم التحايل من جهة أخرى على التعليمة من خلال إقرار الفاتحة وترك العقد لوقت آخر تحقيقا لمصلحة معينة. لذا، نتساءل هل الخطأ في عدم تطبيق التعليمة يعود إلى غياب الوعي بوجودها أصلا؟ وهل يجوز للإمام التخلي عنها في حال ما إذا وجدت مصلحة ما لأحد الطرفين؟ وما هي الحكمة من إقرار تعليمة يكون تطبيقها أو عدم الالتزام بها سيان مادام بالإمكان إثبات عقود الزواج على ارض الواقع!؟
بين تطبيق التعليمة والبحث عن الفائدة أو تحقيق المصلحة الشخصية، وقع الأئمة والأسر الجزائرية في حالة فوضى، إلى جانب عدم الفهم السليم للغاية التي من اجلها جاءت هذه التعليمة، فإذا كان الهدف الأول والاهم المرجو منها هو إحاطة المرأة بحماية قانونية تكفل لها ضمان التمتع بكافة حقوقها الشرعية بعيدا عن العناء، فإن الواقع يثبت عكس ذلك، إذ أن الأغلبية تسعى للعمل وفقا لما يتناسب وتلبية أغراضه الشخصية وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ كمال ايت براهم محام معتمد لدى المجلس » إن هذه التعليمة لم تخدم كل الأطراف، إذ أن هنالك من يرغب في العقد وهناك من يحبذ الاكتفاء بالفاتحة فقط، وهذا ما يدفعنا إلى القول أن هذه التعليمة حقيقة جاءت لحماية حقوق المرأة، ولكنها لا تنطبق 100 بالمائة على المجتمع الجزائري«. ويضيف »الأئمة في حد ذاتهم لا تتوفر لديهم القناعة التامة والكاملة بهذا الإجراء الجديد، بدليل عدم التزام البعض ممن يسمون ب"شيوخ الجامع" بتطبيق التعليمة لان الأصل عندهم هو في توفر عناصر إبرام العقد الشرعي من ولي وشهود وتحديد للمهر والصيغة اللفظية... لذا لا يتم تطبيق التعليمة كما جاءت بحيث يكفي أن تعرف الإمام وتطلب منه أن "يفتح" للمعني بالأمر دون أن يشترط وجوب توفر العقد سواء أكانت هنالك مصلحة أو لا".. لذا يؤكد المحامي انه حسب رأيه "لا بد أولا أن يتم من جهة توعية أفراد المجتمع بمدى أهمية هذا الإجراء الأولي و إقناع الإمام بمدى فعالية العقد الإداري لما يوفره من حماية قانونية للمرأة، وللتخلص وبشكل نهائي مما يعرف بإثبات العقود العرفية الذي تشهده المحاكم يوميا من جهة أخرى".
غياب التجسيد الفعلي للتعليمة ومن جهتهما، يرجع كل من المحامية مليكة قاصد والمحامي محمد حسب اللاوي، مسؤولية بقاء بعض القضايا التي تتعلق بإثبات عقود الزواج في المحاكم إلى حد الساعة تعالجها، إلى الأئمة بالدرجة الأولى، كونهم لم يتقيدوا بتطبيق التعليمة بصورة حرفية لأنهم يعتمدون على ما جاء ت به الشريعة الإسلامية من أحكام في هذا الخصوص، لذا تضيف المحامية بأن" جميع النصوص القانونية تأتي محملة بثغرات يكشف عنها الواقع الذي لا يتناسب مع هذه النصوص عند التطبيق، لذا تقول" نتمنى أن يأتي يوم يستطيع فيه المشرع أن يتجنب الوقوع في الخلط بين ما هو موجود في ارض الواقع و بين ما يصدره من تشريعات ،" لذا يمكن القول" انه من الناحية العملية لا وجود لتجسيد فعلي لهذه التعليمة، رغم أنها قللت بصورة بسيطة من ظاهرة انتشار العقود العرفية لدى بعض الفئات التي يتوفر لديها نوع من الوعي ".
التعليمة خدمت فئة وأضرت بأخرى من جانبه يرى الأستاذ واصل، محام معتمد لدى المجلس القضائي، أن هذه التعليمة الداعية إلى وجوب إبرام العقد الإداري أولا قبل الفاتحة ينقصها الإعلام، ويقول " لو لم نكن رجال قانون لما سمعنا بوجودها أصلا، لذا لابد من تمكين عامة الناس من الاطلاع عليها وبالتالي إدراك مدى أهميتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه حتى بوجود هذه التعليمة، فإن هذا لم يمنع من طرح قضايا إثبات الزواج العرفي أمام المحاكم، إلى جانب وجود العديد من قضايا الطلاق قبل البناء، ذلك لان هذه التعليمة جاءت لمحاربة ظاهرة معينة ولكنها لم تتناسب مع كل أفراد المجتمع مما تسبب في خلق ظواهر أخرى أضحت تبحث عن الحلول، ولعل هذا هو السبب وراء التزام البعض بها في حين لجأ البعض الآخر إلى البحث عن إمام يعرفه حتى يجنبه إبرام العقد، كون مصلحته تقف عند" الفاتحة "، ويضرب المتحدث أمثلة متنوعة عن القضايا التي تشهدها المحاكم اليوم بعد صدور التعليمة، و يقول في هذا الخصوص "مثلا بالنسبة لمن لم تناسبهم هذه التعليمة كالمرأة التي تكون متقدمة في السن ولديها أولاد وزوج متوف وطلبها احد ما للزواج، في هذه الحالة لا يناسبها أن تبرم العقد الإداري لأنها تفقد المبلغ المالي الذي تتقاضاه عن زوجها المتوفى، لذا فهي تفضل في هذه الحالة الاكتفاء بالعقد العرفي طالما انه شرعي وليس فيه مخالفة لإحكام الشريعة الإسلامية، ولكن إن حدث وأنجبت فهنا يطرح الإشكال وتبدأ في البحث عن وسيلة لإثبات عقد الزواج، ويطرح كذلك الإشكال أيضا في حال وفاة زوجها الثاني ولم يبرم العقد، ففي هذه الحالة أيضا لا يمكنها أن تتحصل على حقوقها الشرعية كون العقد الإداري غير مبرم فتقع بذلك في دوامة البحث عن الشهود لإثبات العقد.
تحقيق مصلحة ثم الطلاق وهناك أيضا صورة أخرى لمن لم تناسبهم التعليمة، من أولائك الشباب الذين يبحثون عن الارتباط الشرعي ولكن بعيدا عن الارتباط الإداري، لأنهم يخافون من الوقوع في إشكالات مع العدالة في حال ما إذا لم يتم الزواج (نتيجة حدوث خلاف ما) كالبحث عن المحامي والارتباط بمواعيد مع المحكمة والوقوع في المتاعب التي تنتج عن طول الإجراءات والتي تؤدي بدورها إلى تعطيل مصالح الطرفين، لذا فهم يفضلون فسخ الفاتحة عوض اللجوء إلى الطلاق وما يترتب عنه من متاعب. أما بالنسبة للذين ناسبتهم التعليمة يضيف المحامي فهم أولائك الذين سعوا إلى تحقيق منافع ومصالح شخصية من وراء السعي لإبرام عقد الزواج الادراي من دون أن تكون لديهم نية الزواج مطلقا، ومن بين هذه القضايا تلك المطروحة اليوم أمام المحكمة والتي تتعلق مثلا بشاب الذي ابرم عقد الزواج بهدف الحصول على سكن وبعد أن قضى مصلحته أصبح يبحث للفتاة التي ارتبط معها عن أتفه الأسباب بغية الوصول إلى فك الرابطة الزوجية، فحقيقة في هذه الحالة حقوق المرأة محمية ولكنها باتت مطلقة كون أن هذا الأخير اعتبرها بمثابة الجسر الذي مر من خلاله لتحقيق مصلحته.. أو ذلك الذي يطلب الحصول على قرض بنكي ويتطلب الأمر أن يكون لديه عقد زواج إداري فيستعمل الزوجة كضامنة مثلا، وبالتالي فهذه التعليمة فتحت الباب لوجود قضايا الطلاق قبل البناء.
استغلال التعليمة لمعاودة الزواج كما تطرق الأستاذ واصل إلى حالة أخرى تمثل الجانب السلبي لهذه التعليمة، والمتمثلة في كون الرجل المتزوج حتى يتزوج من جديد لا بد له من الحصول على موافقة الزوجة الأولى وموافقة القاضي أيضا، وهذا بناء على التعديل الجديد الذي جاء به قانون الأسرة، وبما انه لا وجود لأية امرأة تقبل على نفسها زوجة ثانية، فإن الأزواج اليوم باتوا يلجؤون إلى إبرام العقد العرفي تحايلا على التعليمة، بهدف التعدد، خاصة وان بعض النساء يرضين بهذه الوضعية..." وبهذا يضع الشخص المتزوج المحكمة أمام الأمر الواقع، بحيث تضطر لتثبيت عقد زواجه ما دام أنه لا يوجد أي قانون يمنع ذلك، ولأن الهدف في جميع الأحوال هو حماية حقوق المرأة وما يترتب عن هذا الزواج من آثار كالأولاد... ليصل المحامي واصل في آخر المطاف إلى القول" أن هذا لا يعني أن هذه التعليمة ليس لها جانب ايجابي، بل على العكس، يظهر جانبها الإيجابي في حق الزوجة التي تم العقد عليها ولم يتم الدخول بها، لعدم رغبة الزوج في إتمام عقد الزواج لسبب ما، في الحصول على تعويض مادي عن المدة التي ظلت تنتظره فيها، هذا إلى جانب الحقوق الأخرى التي يكفلها القانون نتيجة فسخ العقد قبل الدخول".
لا توجد تعليمات لإجبار الأئمة على تطبيقها يرى الأستاذ رضا شابي مسؤول عن التوجيه الديني بالجامع الكبير، بأن هذه التعليمة حقيقة ساعدت على تجنب الوقوع في العديد من المشاكل التي نشهد وقوعها بعد الفاتحة، بحيث تقع حالات التلاعب بالمرأة ثم يتم تركها كون انه لا يوجد أي التزام يجبر المعني على التقيد بهذه الفاتحة وبالتالي فإن الضحية الأولى والأخيرة هي المرأة، ولكن مع وجود هذه التعليمة الداعية إلى وجوب إبرام العقد الإداري أولا، فإن الرجل لا يمكنه التلاعب بالمرأة وحتى وان طلقها قبل البناء فينبغي للمجتمع أن لا يقف وراء هذه الذهنيات المتخلفة والمتعلقة بكون المرأة قد أضحت مطلقة، لأن المهم في كل هذا أن حق هذه المرأة محفوظ، وبالتالي فإن الغرض من وجود هذه التعليمة هو دفع الرجل إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الارتباط انطلاقا من فكرة مفادها أن هنالك قيد يخضع له، وهو العقد وان هناك حقوق لا بد له من احترامها، أما فيما يخص عدم التزام بعض الأئمة بتطبيقها فيمكن أن نقول انه حقيقة هذه التعليمة موجودة ولكن لا توجد تعليمات بضرورة إلزام كل الأئمة العمل بها".
لا وجود لشكاو ضد الأئمة ومن جهته، أكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر العاصمة، السيد لزهاري مساعدي، أن الهدف من إقرار هذه التعليمة هو حماية حقوق الزوجة والأولاد وذلك من خلال التوجه نحو أي إمام، على اعتبار أن جميع الأئمة مؤهلون لإقرار الفاتحة ولكن بعد اشتراط إظهار الدفتر العائلي. أما فيما يخص مدى فعالية هذه التعليمة على ارض الواقع أو مدى تقيد الأئمة بها، فيضيف المتحدث، بأنها لم ترد إليهم أية شكاو إلى حد الساعة بوقوع مخالفات من أي نوع وتبقى الحالات الشاذة التي يشهدها المجتمع اليوم من اختصاص المحكمة، إذ تعتبر هي سيدة الموقف للفصل في حال وجود نزاع ناتج عن تطبيق أو عدم تطبيق التعليمة. واستكمالا لبحثنا الاستطلاعي، التقينا ببعض المواطنين من المجتمع الذين يمثلون شرائح عمرية مختلفة، ومن خلال دردشتنا مع البعض، اتضح لنا بأن نسبة كبيرة ليست على علم بوجود هذه التعليمة وان فئة قليلة من الذين هم على دراية بها لا يلتزمون بتطبيقه خوفا من النتائج التي يرتبها عدم الوصول إلى اتفاق مع الشريك، وبالتالي يترتب عن ذلك الخوض في صراع مع العدالة والنتيجة "طلاق" وهي الصفة التي طالما رفضتها المرأة خوفا من نظرة المجتمع الظالمة لها، على الرغم من أن جميع حقوقها محفوظة، وبالتالي فإنه وعلى الرغم من أهمية التعليمة، إلا أنها كغيرها من القوانين تحمل في طياتها العديد من النقائص والثغرات، كونها عالجت ظاهرة وفتحت الباب أمام ظواهر أخرى باتت تبحث عن حلول لها بالمحكمة.
