قرر الفرع النقابي لخزينة ولاية ميلة بعد الجمعية العامة التي تم عقدها بحضور 60 عاملا من الخزينة، الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الاثنين، احتجاجا على عدم تحقيق مطلبهم الوحيد، والمتمثل في رحيل أمين الخزينة، إضافة إلى الطريقة التي عالجت بها اللجنة الموفدة من قبل المديرية العامة للمحاسبة، يوم 24 فيفري الماضي، قضية أمين الخزينة. وأكد العمال أن هذه اللجنة لم تعطهم الفرصة للإدلاء بالحقائق التي بحوزتهم، فيما يخص التجاوزات التي يمارسها أمين الخزينة، كما أن هذه اللجنة اجتمعت - حسبهم - مع رؤساء المكاتب بحضور أمين الخزينة، مما خلف لديهم تذمرا كبيرا.تجدر الإشارة إلى أن عمال خزينة ولاية ميلة دخلوا في إضراب منذ أكثر من أسبوعين، حيث شلوا هذه المصلحة احتجاجا على أمينها نتيجة تصرفاته مع العمال، مما دفعهم إلى المطالبة برحيله لاستحالة العمل في ظل تواجده على رأس خزينة ميلة.