خرج مواطنو بلدية ڤديل بوهران في حركة احتجاجية واسعة أمس إثر إفراج مصالح الدائرة عن حصة 173 وحدة سكنية، انتظرها المواطنون بشغف منذ سنوات للخروج من أزمة السكن الخانقة التي يعيشونها، حيث قام المقصون من القوائم السكنية بغلق الطريق الوطني رقم 11، لتتدخل عناصر الدرك الوطني منعا لتطور الأوضاع في اتجاه الأسوء، حيث طوقت المكان. وحسب المحتجين فإنهم كانوا ينتظرون بشغف عملية توزيع هذه السكنات، ليغادروا مساكنهم الضيقة التي تملؤها الرطوبة، والتي سببت لقاطنيها أمراضا مختلفة، ليكتشف المحتجون وجود أسماء في القائمة وجدت حسبهم من يساعدها من داخل مصالح البلدية والدائرة، وطالب الغاضبون خلال اعتصامهم أمام مقر الدائرة والبلدية بضرورة إعادة النظر في القائمة، وفتح الباب أمام الطعون لتفادي انزلاق الوضع، خاصة أن البلدية عاشت خلال شهر أفريل من سنة 2008 أحداث عنف ومظاهرات عارمة خربت خلالها العديد من مقرات المؤسسات والإدارات العمومية، وتم إثرها توقيف العديد من شباب البلدية. وحتى لا يتكرر هذا المشهد وجه رئيس دائرة ڤديل نداء للمواطنين للتعقل، ودعاهم إلى تقديم الطعون في كل الأسماء التي حملتها القائمة الرسمية ليتم دراستها وإعطاء كل ذي حق حقه.