برر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، الارتفاع المذهل لأسعار السمك بمحدودية الثروة السمكية التي لا تتجاوز 220 ألف طن سنويا، إلى جانب تعدد الوسطاء على مستوى الأسواق، مفندا إمكانية التحكم في الأسعار حاليا ما دام المخزون السمكي جد محدود ولا يسمح بتلبية حاجيات المستهلكين حيث يبقى معدل استهلاك الفرد السنوي لا يتعدى 6.2 كلغ قال إسماعيل ميمون إن الارتفاع المذهل لأسعار السمك مرده شح الثروة السمكية في البحر المتوسط وتوفرها في المحيطات، حيث تسجل الجزائر سنويا كل 10 سنوات نقصا في هذه الثروة، في حين يرتفع المخزون نسبيا في فصل الصيف مما يجعل الأسعار تتراجع نوعا ما. وأوضح ميمون أمس على أمواج القناة الأولى، أن المخزون الحالي لا يتجاوز 220 ألف طن ممثلا في 190 ألف طن من السمك الأزرق و30 ألف طن من السمك الأبيض والقشريات، مما حال دون تلبية حاجيات السوق الوطنية، أما عن ارتفاع أسعار الجمبري بالسوق الوطنية، فأرجعه ذات المسؤول إلى أن بعض منتوجه يصدر خارج الوطن. وعلى ضوء تلك المعطيات، أكد ضيف حصة “تحولات” أن سياسة القطاع تعتمد حاليا على تربية المائيات للتمكن من تغطية النقص الملحوظ في الإنتاج، من خلال الاعتماد على مواقع مؤهلة في تربية الرخويات والصدفيات في الهضاب العليا وجنوب الوطن، لا سيما وأن التجارب في هذا المجال أثبتت نجاحها مثل مشروع تربية ذئب البحر بأزفون بولاية تيزي وزو، والمشاريع المقامة في ولايات وهران، تلمسان، عين تيموشنت وبجاية. وأفاد المتحدث أن دائرته الوزارية شرعت في تنظيم أسواق السمك في إطار البرنامج الخماسي 2005 - 2009 حيث تم تخصيص 13 سوقا، منها سوق بيع السمك بالجملة بولاية بومرداس، وبالموازاة مع ذلك تم التنسيق مع وزارة التجارة لإعداد نص تنظيمي خاص بتلك الأسواق، بهدف تعزيز آليات المراقبة والجودة ومراقبة الكميات التي تم اصطيادها. من جانب آخر، كشف وزير القطاع أن سن الأسطول البحري انخفض من 25 إلى 13 سنة، كما أن مخطط الاستثمار المعتمد سمح بتدعيم 582 مشروع تم استلام 91 بالمائة منها في حين تبقى 9 بالمائة من تلك المشاريع قيد الإنجاز. كما سيتم استلام باخرة علمية في شهر جويلية القادم لتحديد المخزون السمكي بدقة، بعد أن تم تكوين 20 ألف مهني في مختلف التخصصات ورسكلة البحارين عبر مؤسسات التكوين المهني تماشيا مع التكنولوجيات التي تتوفر عليها سفن الصيد الجديدة.
