برنامج مشترك بين مصالح التضامن ومفتشية العمل لمحاربة التجاوزات التأمينية للعمال

%60 من المنخرطين يحجمون عن دفع مستحقاتهم

كشفت مديرية صندوق التضامن الاجتماعي لولاية عنابة عن برنامج فعّال ستباشره بالتعاون مع مصالح مفتشية العمل على محاربة التجاوزات المهنية التي تمارسها بعض المؤسسات من خلال عدم التصريح بعمالها، إضافة إلى عدم احترام آليات تنصيبهم، إلى جانب عدم احترام الحد الأدنى من الأجور والعلاوات
في هذا السياق، شكّلت لجنة متعاونة ستتولى مهمة تطبيق مدى احترام المؤسسات بواجباتها تجاه عمالها وخاصة ما تعلق بتسديد اشتراكاتهم التأمينية، مع العلم أن المديرية كانت قد كشفت نسبة 60 ٪ من عدد المنخرطين لا يدفعون بانتظام اشتراكاتهم التأمينية لدى هيئات صندوق التضامن الاجتماعي الذي يحصي 70 ألف منخرط، 25 ألف منهم فقط يسدد مستحقاته. من جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن مصالح التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت عن تعميم نظام الدفع عن طريق الغير للعمال الأجراء، حيث مست العملية 14 عاملا مؤمّنا كبداية سيتمكّنون من الحصول على الأدوية من الصيدلية، بحيث سيكون التعامل مباشرا مع الصيدلي دون الحاجة للرجوع إلى الصندوق. وسعيا لتوسيع البرنامج التأميني للعمال غير الأجراء عن طريق الدفع من الغير، دعا القائمون على صندوق التضامن الاجتماعي كامل عمال المؤسسات المعنيين بالتقدم إلى مصالحه لإنهاء الإجراءات التأمينية لتمكينهم من الحصول على أدويتهم بكل سهولة من الصيدليات.
جدير بالذكر أن تعاون مصالح التضامن الاجتماعي مع مفتشية العمل من شأنه تحسين ظروف قرابة 300 ألف عامل يزاولون نشاطات مهنية في مؤسسات صناعية منتشرة عبر تراب بلديات الولاية، علما أن مفتشية العمل بالذات كانت قد تولت مهام رقابية، منذ أزيد من شهرين، مست غالبية هذه المؤسسات وأسفرت هذه المهام عن تحويل ملف 200 مؤسسة على العدالة نظرا لتواجد تجاوزات مست الجانب التأميني للعمال وآليات التنصيب، إلى جانب عدم احترام الحد الأدنى من الأجور واحتساب العلاوات التي لا يتقاضاها غالبية أولئك العمال. كما أن جهود صندوق الضمان الاجتماعي ستمس قريبا المستشفيات من خلال إبرام علاقات تعاقدية مع هذه المصالح الاستشفائية العمومية تقوم على نظام تسيير جديد يهدف أساسا إلى تحسين الخدمة الطبية التي عرفت تذبذبا في الفترة الأخيرة.