وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أكد، عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية بأن العقد الذي يربط وزارة الموارد المائية بالشركة الفرنسية لتوزيع المياه بالعاصمة "سيال"، قد انتهت آجاله المحددة بخمس سنوات ونصف، وأنه عقد تجاري مرتبط بآجال محددة، قابلية التجديد فيها من صلاحية الطرف الجزائري. * وعليه أفاد الوزير، في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن قضية تجديد العقد من عدمه من صلاحيات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، علما أن القاضي الأول في البلاد غير راض تماما، مؤخرا، عن سياسة تسيير العلاقات الفرنسية تجاه الجزائر، وهو ما قد ينعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين بسبب اهتمام السلطات الفرنسية بمصلحتها الشخصية فقط على حساب الجزائر. * من جهة ثانية، كشف وزير الموارد المائية عن إجراءات حكومية جديدة ستتخذ في القطاع تخص عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية في مجالات التجهيز والتطهير والبناء، وقال سلال بأن المجلس الوزاري المرتقب سيفصل في القيمة المالية التي ستضخ من أجل عملية التطهير، مضيفا بأن عدة قرارات تحفيزية أخرى ستستفيد منها شركات عمومية وخاصة لتطوير القطاع. * الوزير سلال، وفي كلمته التي ألقاها أمام مندوبي المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية لعمال الري بزرالدة، تعهد بأن "ما تم سابقا سنواصله والحفاظ بكل جدارة على مؤسسات الدولة، ولكل المؤسسات الإنتاجية مخطط جديد"، مضيفا "قرارات ستتخذ على مستوى الحكومة لتدعيم أكثر بالنسبة للشركات الوطنية وأتعهد على مستوى القطاع بتدعيم كل الشركات التابعة للقطاع وسيعمم الأمر على المؤسسات الأخرى". * وقال الوزير لنقابيي القطاع بأن المرحلة القادمة صعبة نوعا ما، وتحتاج بأن تكون المركزية النقابية قوية كمنظمة ذات سمة وطنية "لا يدخلها الريح"، مضيفا يجب المحافظة على الوحدة، لأنه من الصعب مواصلة المعركة، في إشارة ضمنية منه إلى جملة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة المقبلة في القطاعات الاقتصادية.