دخل العمال المهنيون من الدرجة الأولى، العاملون بالمؤسسات الصحية الجوارية بالمسيلة شهرهم الثالث من البحث المتواصل عن الجهة المسؤولة عن تسوية مشكلتهم مع الأجور المجمدة منذ الفاتح جانفي من السنة الجارية. وحسب مصادرنا فإن عدد هؤلاء العمال تجاوز 700 على مستوى ولاية المسيلة لوحدها. واستنادا إلى مصادرنا أيضا فإن العمال المعنيين الذين التحقوا بقطاع الصحة منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا، ساهموا في النهوض بالقطاع على مستوى مختلف المصالح، وأثبتوا كفاءة عالية، إلا أن أمر تسوية رواتبهم تجاوز الجهة المستخدمة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أزيد من 31 ألف ملف موجودة على طاولة وزير المالية تنتظر التأشير عليها ومنحها الضوء الأخضر منذ عدة أشهر. وعند زيارتنا لعدد من المؤسسات الاستشفائية والعيادات المتعددة الخدمات، من خلال الحديث مع عدد من المعنيين بالمشكل كانت علامات الحسرة والألم بادية عليهم بسبب الوضع الذي يعيشونه، حيث أكدوا أنهم التحقوا بمناصب عملهم بصفة مؤقتة منذ سنتين، وقدموا خدمات جليلة لقطاع الصحة وآمالهم معلقة على أن يتم إدماجهم بصفة نهائية، إلا أنهم فوجئوا بتوقف رواتبهم الشهرية التي لا تتعدى 9 آلاف دينار منذ ثلاثة أشهر. وباعتبار أن أغلبهم يعيلون أسرا دون أن يمتلكوا دخلا آخر، فإنهم صاروا يعانون الأمرين لتلبية حاجيات أبنائهم، ما جعلهم يناشدون كافة المسؤولين على القطاع، وكذا الوالي للتدخل لدى الجهات المعنية من أجل تسوية أجورهم وإدماجهم نهائيا في مناصبهم أو تسريحهم.
