برّأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة (ت.علي) شيخا ورطه مغترب بفرنسا في نقل حقيبة بها 360 قرص من صنف “الريفوتريل” المحظور دوليا، موهما إيّاه بأنها تحوي أشياء خاصة بعائلته بالجزائر العاصمة. واستفاد متهم آخر من نفس الحكم وسلطت ذات المحكمة حكم 10 سنوات سجنا نافذا ضد متهم آخر والمؤبد غيابيا في حق المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار. وألقي القبض على (ت.علي) 75 سنة في 2009 وهو قادم على متن باخرة الطاسيلي من فرنسا إلى الجزائر، وعثرت الجمارك بسيارته على حقيبة بها مكسرات وآلة تصوير، وهواتف نقالة و630 قرص من نوع “الريفوتريل” المحظور استعمالها بدون وصفة طبية، لتوجه إلى تهمة نقل أقراص مهلوسة ومؤثرات عقلية. إلا أن (ت.علي) أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وأفاد بأن المدعو (ع.يزيد) المتهم الرئيسي في القضية، المغترب بفرنسا، طلب منه نقل هذه الحقيبة إلى عائلته بالجزائر، مؤكدا له بأن بها أغراضا خاصة بشقيقه المقيم بحسين داي، الذي لم يكن يدري بالأمر. وتوصلت المصالح المختصة بأن المعني هو الشقيق الأصغر للمتهم الرئيسي (ع.يزيد) المدعو (ع.إدريس) بعد تنقل أفراد مصالح الأمن رفقة الشيخ العجوز المتابع في القضية لى المحل التجاري الخاص ب (ع.إدريس) حيث أطلعه (ت.علي) بأمر الحقيبة، فنفى (ع.إدريس) هو الآخر علمه بأمرها، فطالبه (ت.علي) بالاتصال بشقيقه (ع.يزيد) الذي شدّد عليه بضرورة تسلم الحقيبة فألقت مصالح الأمن القبض على (ع.إدريس) الذي اعترف أثناء التحقيق معه بأن شقيقه متعود على إرسال حقائب بها أقراص مهلوسة من نفس النوع يسلمها لمسنين. والتمست النيابة العامة تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين الأربعة تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا والمؤبد.
