أبرز الوزير الأول، أحمد أويحيى، ورئيس مجلس الوزراء السوري، محمد ناجي العطري، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى للتعاون بين البلدين، تطلعهما إلى ترقية التعاون الاقتصادي ليبلغ مستوى العلاقات السياسية، بما يتناسب والإمكانيات التي يزخر بها كل بلد، وأعربا عن أملهما في أن يفتح لقاء الجزائر ”آفاق عمل واسعة وواعدة” أمام البلدين، حيث من المنتظر أن تتوج الأشغال اليوم الإثنين بالتوقيع على 25 وثيقة بين اتفاقية ومذكرة تفاهم. وأوضح أحمد أويحيى، في كلمته، أن الجزائر ”تسجل باعتزاز التحرك النوعي القوي الذي عرفه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”، مشيرا إلى أن ”50 زيارة لوفود جزائرية من مختلف المستويات قد تم القيام بها إلى سوريا”، وأضاف أن مجموعة هامة من ”مشاريع الاتفاقيات والمذكرات قد أعدت لهذا الموعد في مجال الاقتصاد والتجارة والثقافة والمواصلات”، مشيدا بالتحسن الذي عرفته وضعية الجالية الجزائرية المقيمة بسوريا. وذكر أويحيى أن التبادل المكثف للزيارات بين البلدين سمح بالمزيد من التعرف على مختلف مجالات التعاون المتاحة، وأبرز أن ”جميع الوثائق والاتفاقيات التي ستتوج أشغال هذه الدورة من شأنها أن تساهم في تعبيد النهج أكثر فأكثر لرجال الأعمال والجامعات”. وبالمناسبة، ذكر الوزير الأول بمجهودات الجزائر التنموية، مشيرا على سبيل المثال إلى تأهبها ”للانطلاق في برنامج ضخم للاستثمار العمومي تعهد به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمام الشعب”، مضيفا أن هذا البرنامج ”يتيح العديد من الفرص أمام الشركات الجزائرية والسورية لإقامة مؤسسات مشتركة ومن ثمة الحصول على صفقات عمومية بشروط امتيازية”. كما تحدث أويحيى عن الوضع العربي العام، وأكد أن الشعوب العربية ”تناضل حتى اليوم من أجل تحرير فلسطين وتأسيس دولتها المستقلة في حدودها لسنة 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذا من أجل انسحاب الاحتلال الصهيوني من الجولان السوري، وما تبقى من الأراضي اللبنانية”، وبينما دعا الفلسطينيين إلى ”توحيد الصف والكلمة”، أعرب عن ”الانشغال” بضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسلامته. من جهته، أعرب رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد ناجي العطري، عن ”ثقته” في أن انعقاد هذه الدورة ”سيفتح آفاق عمل واسعة، بالنظر الى أن الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان يمكن الارتكاز عليها في بناء شراكة استراتيجية تشمل الفضاء الاقتصادي بأبعاده التجارية والصناعية”. وأبرز عطري بالمناسبة أهمية ”اتخاذ قرار يتعلق بإنشاء خط نقل بحري يربط سوريا والجزائر ودول المغرب العربي الأخرى، مستفيدين بذلك من كل الإمكانيات والموارد المتاحة”، كما أكد على ”أهمية توطيد أسس التعاون الثنائي وتعزيز اللقاءات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية، وتفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين، وإقامة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية”، داعيا إلى ”الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في كلا البلدين”.