تراجع الطلب على الحديد بشكل غير مسبوق بولاية أم البواقي بعد أن زادت أسعار الإسمنت، في الفترة الأخيرة، إذ وصل سعر الكيس الواحد سقف ال800 دينار جزائري، وذلك منذ العام الماضي. ورغم إقدام الحكومة على استيراد كميات معتبرة من الإسمنت، إلا أن أسعاره بقيت على حالها، وهو الارتفاع الذي لم يجد له التجار ما يبرره وجراء هذا الوضع قال بعض التجار الذين التقتهم “الفجر” ببعض بلديات ولاية أم البواقي إنهم يشكون من حالة ركود بضائعهم وكسادها نتيجة الارتفاع الفاحش في أسعار الإسمنت وبعض مواد البناء الأخرى، بالمقابل فضّل أغلب المواطنين التوقف عن البناء نتيجة لهيب الأسعار. وقال التاجر (مالك.ع)، من قصر الصبيحي، “إن زيادة أسعار الإسمنت حفّزت المواطنين على التكالب على شراء الإسمنت من الأسواق خشية ازدياده أكثر من ذلك إذ وصل سعر الكيس الواحد منه 800 دينار جزائري عوضًا عن 300 دينار جزائري التي كان عليها من قبل”. وأوضح أن التجار الآن محجمون عن شراء كميات جديدة مخافة هبوط أسعاره في أية لحظة، الأمر الذي يعرضهم لخسائر. وقال إن القوة الشرائية ضعيفة الآن وأنه كتاجر لا يمكن أن يُقدم على شراء كميات جديدة من الإسمنت ربما تقوده إلى الخسارة، وعندما يحين موعد سداد الشيك الذي استلم بموجبه البضاعة تكون الأسعار انخفضت والبضاعة كاسدة ولم يتمكّن من بيعها، وأوضح أن الزيادة في أسعار الإسمنت ليست في صالحهم كتجار. وأضاف أن الإسمنت المحلي ازداد سعره من غير مبرر، كما أن البيع فيها متوقف، وتساءل لماذا لا تبيع مصانع الإسمنت الوطنية إنتاجها بالأسعار القديمة أو المعقولة على الأقل حتى يحدث توازن. وعن حركة البيع قال إنها ضعيفة، إلا أن أسعار الإسمنت سرعان ما تعاود الانخفاض، وقال إن الضرائب تلاحقهم، وكشف عن أن تاجر التجزئة لا يكسب إلا 20 دينارا جزائريا عن الكيس الواحد من الإسمنت وهذا الأمر لا تصدقه مصلحة الضرائب. كما اشتكى من المطالبة بهوامش القيمة المضافة وارتفاع تكلفة رسم النفايات على المتجر والمخزن، إذ تبلغ في كل واحد منهما 2000 دينار جزائري في السنة بالإضافة لباقي المصروفات، مما يعني أنهم كتجار “يخدمون بالخسارة”، على حد قوله. وأردف أن هذا لا يصدقه أحد. وأكد صالح مدني، صاحب محل لبيع مواد البناء بعين مليلة، ضعف القدرة الشرائية إلا أنه بالرغم من هذا الوضع قال إن أسعار الإسمنت في ارتفاع مستمر. وقال إن الزيادة بررت بالمشاريع الكبرى التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. وعن إنتاجنا المحلي من الإسمنت وصفه بالضعيف الذي لا يكفي لتغطية كل الطلب، ومع ذلك قال إنه ركب موجة ارتفاع الأسعار. وأردف أنه لا يوجد قانون يحمي المستهلك الذي أصبح تحت رحمة غيره، وقال إن كل جشع يمكنه التحكم في السوق وحركته دون أدنى رقيب أو حسيب. وعن حركة السوق وصفها بالضعيفة جدا، خصوصا في موسم كهذا يفترض أن يكون موسم إنتاج وأن تكون فيه الحركة بنسبة (80-100٪) إلا أنها الآن أقل من 30٪. ومن جانبه، قال غلام بوبيدي، صاحب محل لبيع حديد البناء بعين البيضاء، إن الإقبال على شراء الحديد متوسط وأن ارتفاع أسعار الإسمنت ساهم بصورة كبيرة في انخفاض الطلب على الحديد لأن هذا أمر طبيعي، وقال إن الحديد لا تطرأ أي زيادة في أسعاره وإن حدثت فإنها نسبية. وعن الضرائب قال إنهم لا يواجهون مشاكل أو مضايقات بحكم أن المحل يتبع للمصنع وأنهم مثل الموظفين عنده، أي مجرد موزعين ليس إلا.
