أفاد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال حميد بصالح اليوم الأحد بالجزائر أنه على مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الذين قرروا التنازل عن هذا الفرع إلى متعامل آخر التقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حقوق الشفعة و أحكام دفتر الشروط و خلال إجتماع إطارات القطاع أكد بصالح أن "المطلوب و المفروض هو تقرب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر من السلطات الجزائرية كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة و أحكام دفتر الشروط التي تنص على ان كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد و المواصلات"، و أشار كذلك إلى أن الحكومة قد أعربت عن موقفها من خلال تطبيق القوانين و التنظيمات الوطنية المتعلقة بهذه الشركة الخاضعة القانون الجزائري و دعا الوزير شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر إلى تقديم توضيحات مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية تسعى "للحفاظ عن سير هذه المؤسسة مهما كان الحل المعتمد".