سلطت محكمة عنابة أول أمس، ضد المرأة التي عرفت بتزعمها عصابة تزوير ملفات للحصول على الفيزا قصد السفر إلى فرنسا رفقة شقيقها، عقوبة 18 عشر شهرا حبسا نافذا بسبب ارتكابهما جرم تزوير الوثائق الرسمية الخاصة بملفات طلب فيزا من القنصلية الفرنسية بولاية عنابة، في حين أدانت 18 شخصا آخر بعقوبة تراوحت بين 6 أشهر حبسا والبراءة. وقائع القضية التي هزت ولاية عنابة تعود إلى شهر جانفي من هذه السنة، تاريخ إيقاع فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك بالعصابة الوطنية المتكونة من 20 متهما، بزعامة امرأة، أوهمت ضحاياها أن لها علاقات واسعة مع مسؤولي القنصلية بعنابة، حيث يمكنها الحصول على فيزا في ظرف قصير مقابل مبلغ مالي معتبر، بشرط تزوير شهادات العمل والإقامة والميلاد وغيرها من الوثائق كي يتم قبول الملف لدى مصالح القنصلية الفرنسية، وهذه الأخيرة تفطنت للوثائق المزورة وتقدمت بشكوى أمام وكيل الجمهورية وتم فتح تحقيق وبالتالي الإيقاع بأفراد العصابة وسط مدينة عنابة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعد الثالثة بولاية عنابة في طرف سنة واحدة، حيث سبق وأن أوقفت فرقة البحث والتحري في أوت من العام الفارط عصابة تتكون من خمسة أشخاص بينهم شقيقان، كانت تقوم ببيع فيزا شنغن بمبلغ 30 مليون سنتيم، من خلال عملية تزوير وثائق ثبوتية للأشخاص طالبي الفيزا وذلك ابتداء من إحدى البلديات الفرنسية عن طريق جلب شهادات ميلاد أصلية لجزائريين مولودين بفرنسا، وتحويلها لدائرة عنابة، ثم يتم استبدال الصور والبيانات واستخراج جوازات سفر مزورة تنسب لأشخاص لا علاقة لهم بها، على أساسها يتمكن المعني من الحصول على الفيزا بكل سهولة على اعتبار أنه مولود بفرنسا، كما كانت مصالح الأمن الوطني لولاية الطارف قد أوقفت بناء على شكوى من القنصلية الفرنسية، عصابة تقوم بنفس النشاط الذي امتد إلى ولاية عنابة بتواطؤ مع أشخاص يعملون في إدارات رسمية.
