التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات ضد رئيسة عصابة متخصصة في تزوير وثائق الحصول على التأشيرة الفرنسية رفقة شقيقها. كما طالب ممثل الحق العام بإدانة 18 متهم اآخرين بعامين حبسا نافذا في القضية نفسها. وتوبع عناصر الشبكة التي فككتها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، منتصف شهر فيفري المنصرم، بعدة تهم تتعلق أساسا بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال. وتخصصت الشبكة، حسب ملف القضي، في تزوير الوثائق الرسمية وجوازات السفر وملفات واسعة مع القائمين على القنصلية العامة الفرنسبة بعنابة، وتمكنت من النصب والاحتيال على 18 شابا بواسطة شقيقها الذي كان يتولى ترتيب المواعيد مع طالبي التأشيرة. وقد تفجرت القضية إثر شكوى رسمية رفعتها القنصلية الفرنسية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بعد اكتشاف العشرات من الملفات والمحررات الإدارية والمصرفية المزورة كجوازات السفر، شهادات الميلاد والإقامة، شهادات العمل والضمان الاجتماعي وكشوفات بنكية، لتباشر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقا موسعا انتهى إلى الإطاحة برئيسة العصابة وشركائها وحجر مخبر للتزوير يقع في قلب مدينة عنابة. وتقبع زعيمة الشبكة رفقة شقيقيها، منذ 16 فيفري الماضي، رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة عنابة، فيما وضع بقية شركائها الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و32 سنة تحت إجراءات الرقابة القضائية.