ندد المنسق الولائي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمستغانم، الأستاذ روباعي منصور، بما سماه بتجاهل الإدارة وتجاوزها للشريك النقابي، ومحاولة تقزيم النزاعات الجماعية التي عرفتها ثانويات الولاية بعد الإضراب إلى نزاعات فردية يمكن أن تكون مجالا خصبا للمحاباة، مما يقوض حقوق الأساتذة التي يكفلها قانون العمل، في الوقت الذي لا تزال العديد من المشاكل المطروحة تنتظر حلولا عاجلة كالتأخرات المالية التي تمتد إلى سنوات والترقيات والمنح العائلية. وصرح الأستاذ روباعي ل”الفجر”، بأن المكتب الولائي سجل العديد من الخروقات التي تبعت احتجاجات الأساتذة المنضوين تحت لوائه، رغم أنها لم تخرج عن الإطار القانوني والتربوي، كما سجل تغيرا جذريا في طريقة تعامل الإدارة بعد الإضراب الأخير، متجاوزة قوانين الجمهورية التي تكفل العمل النقابي وأضاف أنه في ثانوية بلجيلالي الغالي، رد الأساتذة على رفض مدير الثانوية التعامل معهم منذ شهر فيفري الماضي لحل مشكل الاقتطاعات غير القانونية من مرتباتهم، برفض تقديم كشوفات النقاط للثلاثي الثاني، ولم ترد مديرية التربية على مراسلات المكتب الولائي في هذا الشأن، ولا يزال المشكل مطروحا رغم أنه كان من الممكن تصحيح الوضع لولا تجاهل الإدارة، ثم تبعها إضراب أساتذة ثانوية استيدية احتجاجا على تهديدات مدير الثانوية باستدعاء الشرطة، بعد تضامنهم مع أستاذة أثبتت بملف طبي سبب غياباتها، وكانت تدرس ساعات استدراكية مجانية للتلاميذ، ثم تفاجأ بعملية تفتيش بطلب من الإدارة أثبتت فيما بعد صحة أقوالها، لتفاجأ للمرة الثانية بزيارة مدير التربية، الذي حملها مسؤولية ما حدث، في الوقت الذي يتوجب على الإدارة التعامل مع الشريك النقابي بما ينص عليه قانون العمل، التي تحكم العلاقة بين النقابة والإدارة، وهذا ما خلص إليه الاجتماع الأخير مع مدير التربية والذي لم تنفذ توصياته.