وقائع القضية التي نظرت فيها محكمة حاسي مسعود يوم أول أمس الثلاثاء تعود إلى بداية شهر مارس من هذه السنة، حيث تقدمت الشركة الوطنية للجيوفيزياء بشكوى ضد شركة “سيماكس“ تتهمها بتزوير وثيقة حسن التنفيذ التي أرفقتها في ملف المشاركة في مناقصة أعلنت عنها الشركة للبحث عن ممونين باللحم. وحسب مجريات المحاكمة فإن عملية التزوير تم اكتشافها من طرف المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار التي أصدرت الوثيقة باسمها بعد أن وصلتها مراسلة من المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، تطلب منها معلومات حول وثيقة حسن التنفيذ التي تحمل اسم المؤسسة، والتي أدرجتها شركة “سيماكس“ في ملف المشاركة في مناقصة التموين باللحم، وبعد أن جاء الرد بالنفي وبعد التحقيق في القضية أودع المتهمان (ق.ع) و (ت.ر ) المتابعان بتهمة التزوير واستعمال المزور السجن الاحتياطي، فيما بقي المتهم الثالث المتابع بتهمة المشاركة في التزوير المدعو (ل.ك) تحت الرقابة القضائية. المتهم الأول في القضية المدعو (ق.ع ) المتابع باستعمال المزور، نفى نفيا قاطعا خلال تصريحاته أمام المحكمة التهمة المنسوبة إليه، حيث صرح بأنه يجهل عملية التزوير كما أنه يجهل الدوافع التي جعلت المدير التجاري يقدم على هذه العملية، مبررا تصريحاته بسمعة شركته التي تغنيه عن اللجوء إلى التزوير من أجل الفوز بالصفقة، محملا المسؤولية الكاملة في هذه القضية للمدير التجاري. أما المدير التجاري المتابع بنفس التهمة وفي رده على أسئلة المحكمة اعترف بالتهمة، حيث أقر بأنه أقدم على تزوير هذه الشهادة ولم يستشر المسير، وقال إن عملية المصادقة تمت عن طريق تقديم هذه الوثيقة ضمن مجموعة من الوثائق لضابط الحالة المدنية ببلدية الرويبة للمصادقة. ضابط الحالة المدنية وأثناء رده على أسئلة هيئة المحكمة صرح بأنه صادق على هذه الوثيقة بناء على رؤيته لوثيقة أصلية نافيا إقدامه طيلة مسيرته المهنية على المصادقة على وثائق دون وجود الأصل، وهذا ما جعل دفاعه يشكك في طريقة التزوير، مبرزا بأن أقوال موكله تشير إلى وجود وثيقة أصلية في الوقت الذي أكد التحقيق عدم وجودها أصلا، ما يشير إلى احتمال لجوء المزور إلى جهاز سكانير في هذه العملية لأن التزوير بهذا الجهاز يصعب اكتشافه بالعين المجردة.
