* العمّال استهلكوا 43 طنّا من لحوم الخنازير حسب المموّن والشركة تفنّدمثل أمس، صاحب شركة تموين بالمواد الغذائية الكائن مقرّها ببجاية، أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية تتعلّق بتعامله مع شركة صينية للبناء أنجزت عدّة مشاريع هامّة بوهران كفندق الشيراطون والمؤسّسة الاستشفائية 1 نوفمبر، إذ كان يموّنها بلحم الخنازير.التمس النائب العام بمحكمة الاستئناف تطبيق القانون في حقّ المتّهم المدعو "ب.ب" وهو صاحب شركة ذات مسؤولية محدودة للتموين بالمواد الغذائية، يتواجد مقرّها الرئيسي على مستوى ولاية بجاية، ويتعلّق الأمر بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية تخصّ عقود التموين التي تربط مؤسّسته بشركة صينية لأشغال البناء تدعى "سي. أس. سي. أو. سي"، لها رصيد كبير من إنجاز أضخم المشاريع على المستوى الوطني، وبوهران أشرفت على إنجاز مشاريع كبرى مثل فندق الشيراطون، المؤسّسة الاستشفائية الجامعية الجديدة 1 نوفمبر بإيسطو، المجمّعات السكنية الخاصّة بمؤسّسة "عدل" وكذا مشاريع سكنية بالصيغة التساهمية، من خلال نشاطها بالجزائر على مدى عدّة سنوات مضت، كان خلالها المتّهم، المموّن الرئيسي والوحيد لها بالمواد الغذائية على رأسها لحم الخنازير الذي يستهلكه العمّال الصينيون بكثرة. وتعود وقائع القضيّة إلى شكوى تقدّمت بها الشركة الصينية لدى مصالح الأمن بالولاية، مفادها أنّها تعرّضت لاستعمال وثائق مزوّرة من قبل المموّن واستيلائه عن طريقها على مبالغ مالية معتبرة من رصيدها بالبنك الوطني الجزائري، وكان ذلك في شهر سبتمبر من سنة 2007، حيث تقدّمت الشركة الضحيّة بالطعن في أمر بالدفع صادر عن محكمة الجنح بالصديقية، استفاد من خلاله المتّهم من مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم مع تجميد رصيد الشركة الصينية وفقا للقانون، وكان قد قدّم وثائق تثبت وصول كميّات كبيرة من لحوم الخنازير واستلامها من قبل الشركة الصينية وعدم حصوله على المقابل وفقا لما تحدّده الفواتير والعقد الممضى بينهما، مع الإشارة إلى أنّه تقدّم قبل حوالي 4 أشهر من ذلك، بنفس الطلب من المحكمة في القانون الاستعجالي، مع تقديم وثائق مشابهة، تثبت أنّ الشركة الصينية مدينة له، حيث كان قد تمكّن في شهر ماي تحديدا من تجميد رصيدها والحصول على مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم نظير أطنان من لحوم الخنازير التي تسلّمتها الشركة، لكنّ هذه الأخيرة اعترفت بالدين الأوّل وصرّح مديرها العام أنّه لم يدفع الفواتير بسبب تأخّر وصول الإخطار الذي بعث به المموّن مع المحضر القضائي بثلاثة أيّام من تنفيذه لأمر الدفع الصادر عن المحكمة، أمّا بالنسبة للعمليّة الثانية، فقد أنكر مدير الشركة أن يكون قد استلم ما قيّد بالفواتير، مرجعا ذلك إلى استعمال التزوير في الوثائق واستعمال ختم الشركة بمساعدة من قبل إداري كان يعمل بالشركة الصينية في الفترة الممتدّة ما بين 2000 و2004 يدعى "ب.ع" والذي تمّ استدعاؤه كشاهد في القضيّة، إلاّ أنّه لم يحضر في جلسة أمس. وحسب تصريحات المموّن، فإنّه كان يتعامل مع الشركة الصينية في شكل عقود تجدّد بصفة دورية وحدث أن لم يسلّم مستحقّاته في العقد الخامس، مضيفا أنّ كميّة اللّحوم التي استلمتها الشركة بلغت نحو 43 طنّ.
