كشف ممثل الديوان الوطني لسقي وصرف المياه، السيد طفيفات عبد القادر، عن رصد وزارة الموارد المائية 20 مليار أورو لإنجاز المنشآت والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف المياه القذرة عن الأراضي الفلاحية، لحساب الجماعات الإقليمية ستوجه لسقي 200 ألف هكتار من المحيطات الفلاحية لغاية 2014، و20000 هكتار بالمناطق الصحراوية، وهو المشروع الجديد الذي يعمل الديوان على تنفيذه، حيث سيتم تجسيده على مستوى ولاية سطيف وتيزي وزو وبرج بوعريريج والمسيلة وباتنة، وهي الولايات التي تعاني من أزمة الماء لسقي الأراضي الفلاحية بعد معاناة ولايات الغرب منها. وأوضح ذات المتحدث ل”الفجر” أن الديوان قام بتجهيز مساحة 20442 هكتار من الأراضي الفلاحية لسقيها بولايات الغرب من أصل 199559 هكتار ب22 ولاية، وذلك وفق استراتيجية سطرتها الدولة للنهوض بقطاع الفلاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، مضيفا أن ولاية وهران تعيش أزمة مياه خانقة، الأمر الذي دفع بمصالح الديوان إلى البحث عن حلول أخرى باستغلال المياه الجوفية بعد معالجتها، في الوقت الذي تشهد فيه السدود جفافا وصل إلى نسبة كبيرة حيث تقدر احتياجات الأراضي الفلاحية ب24 مليون م3، بينما ما يتم توفيره اليوم لا يتجاوز 10 مليون م3. وأضاف ذات المصدر أنه حان الوقت لإرشاد الفلاحين إلى ضرورة الاقتصاد في استعمال الماء والاعتماد على تقنيات أخرى في السقي، مثل التقطير والرش بدل ترك الأودية تتدفق دون استغلالها في سقي الأراضي الفلاحية، خاصة أن الدولة قدمت إجراءات تحفيزية عديدة لتمكين الفلاحين من اقتناء معدات سقي الأراضي عن طريق الاستفادة من قروض دون فائدة، إلى جانب قيام مصالح الديوان بترميم العديد من معدات السقي للحفاظ على تسيير الماء بدل تضييعه، خاصة أننا - كما قال - اليوم أمام مشكل تسيير أزمة الماء وليس تسيير الماء، وهذا أمر صعب، يتطلب آليات عمل جديدة منها استغلال المياه القذرة ومعالجتها مع مياه البحر لمساعدة الفلاحين على الرفع من الإنتاج، حيث تم سقي خلال 9 سنوات الماضية 100 ألف هكتار من المحيطات الفلاحية من قبل مصالح الديوان الوطني، وهناك مشاريع عديدة سيتم الإفراج عنها مستقبلا لترقية المنتوج الفلاحي، وكذا تشجيع تصدير الحبوب في آفاق 2014 وهي السياسة التي تراهن عليها الدولة لرفع التحدي وتقليص استيراد المنتوجات الفلاحية.
