من المنتظر أن يسلم قريبا مشروع “ميناء المرسى” الواقع بمدينة تنس، شمال غرب عاصمة الولاية الشلف، بعد استكمال جميع الهياكل الثانوية بهذا المرفق الحيوي والذي فاقت مدة إنجازه سبع سنوات كاملة، بعد أن شهد تأخرا كبيرا مقارنة بما كان مقررا له في بداية تسجيل هذا المشروع الحيوي بالولاية. عرف هذا المشروع على مدار أكثر من سبع سنوات كاملة الكثير من المراجعات، سواء في ما يخص مقاولات الإنجاز أو في القيمة المالية المعتمدة للمشروع الحيوي بالنسبة للمنطقة، حيث عرف عدة توقفات وتعطل لشهور عدة بسبب المتاعب المالية التي لاحقت الشركة الأولى التي فازت بصفقة الإنجاز ممثلة في “شركة الأشغال البحرية الكبرى للغرب” المعروفة ب”سوطرامو“ sotramo، والتي أدت بها إلى تسريح 100 عامل من ورشتها بميناء “صلامندر” بولاية بمستغانم، بعد سلسلة إعذارات وجهت إليها، بينما كانت في وقت سابق رائدة في مثل هذه الأشغال، حيث تعد الشركة الوحيدة على المستوى الوطني في مثل هذا التخصص الذي يتطلب إمكانيات ضخمة وتقنيات عالية، إلا أن المتاعب الاقتصادية والمالية أثرت على الوضعية العامة للشركة، وهو ما دفع بوزارة الأشغال العمومية إلى فسخ العقد المبرم معها، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز إلى حدود 70 بالمائة، ليعهد بالمشروع من جديد إلى مؤسسة “المتوسطية للأشغال البحرية” المعروفة اختصارا ب”ميديترام” MEDITRAM أو سوناطرام، لإتمام الأشغال المتعلقة بالمشروع الواقع بالمنطقة الساحلية في أقصى الشمال الغربي لعاصمة الولاية، وكلفت هذه الشركة بشراكة مع أخرى برتغالية مختصة في مثل هذه الأشغال البحرية الكبرى، كما تمت إضافة اعتماد مالي إضافي يقدر ب30 مليار سنتيم، لإتمام ما تبقى من أشغال مشروع ميناء المرسى. للإشارة تعقد آمال عريضة على هذا القطب الاقتصادي بالنسبة للمنطقة الشمالية الغربية للولاية، ولسكانها الذين يعانون البطالة والعزلة، وكان سكان المنطقة الشمالية الغربية ينتظرون بفارغ الصبر مشروعا تجاوزت مدة إنجازه خمس سنوات، واستهلك ما قيمته 300 مليار سنتيم، ينتظر منه أن يحقق في حال اكتماله وتسليمه، توفير 1400 منصب شغل دائم ومباشر بالإضافة إلى أكثر من 4200 منصب غير مباشر، وبإنتاج سنوي يقدر بألف طن من المواد الصيدية.