بعد طول انتظار، أضحى اليوم بإمكان صيادي بلدية المرسىبالشلف مزاولة نشاطهم الصيدي بميناء المرسى، والذي منعوا في السابق من الصيد به لأسباب أمنية واقتصادية بقرار من الوالي السابق، حيث كثيرا ما كان شباب المنطقة يتخذ من هذه الجهة منفذا للعبور للضفة الأخرى فضلا عن ضياع الكثير من الأموال عن الخزينة العامة نتيجة لعدم مراقبة الإنتاج، وكذا لانتشار الاستغلال الفوضوي للرصيف· تنفس صيادو منطقة المرسى، الواقعة أقصى شمال ولاية الشلف، الصعداء بعد السماح لهم مؤخرا باستغلال الميناء البحري للولاية لممارسة النشاط الصيدي الذي توارثوه أبا عن جد، بعد فترة قاربت السنة منعوا فيها من ممارسة النشاط الصيدي بالميناء، لكون الميناء كان عبارة عن ورشة وكان مستغلا من قبل بعض الصيادين ومحترفي الصيد البحري وغير خاضعين لأي رسم أو إتاوة تجاه مصالح الضرائب، باعتبار أن النشاط كان غير شرعي فضلا عن غياب أي مراقبة من قبل مصالح المديرية التي لم تستلم المشروع بعد. وأصبح اليوم بإمكان هؤلاء الصياديين أن يقوموا بعمليات الصيد وتوزيع منتجوهم بالميناء الذي من المنتظر أن يسلم في غضون شهرين بعد اكتمال معظم الأشغال الكبرى بها ولم يتبق عير تهيئة أرضية الميناء لاستقبال محترفي النشاط الصيدي في أحسن الأحوال بعد تأخرا كبيرا عرفه هذا المشروع الذي تعود بداية إنجازه لعام 2002 بغلاف مالي وصل إلى300 مليار سنتيم وتعاقبت على إنجازه ثلاث شركات منها شركة الأشغال البحرية الكبرى المعروفة ب ''سوطراموا'' نتيجة للمتاعب المالية والاقتصادية التي لاحقت هذه الشركة العمومية، والتي عوضت مؤخرا بشركة سوطرام بعد فسخ العقد مع الشركة الأولى من قبل وزارة الأشغال العمومية· ينتظر شباب المنطقة، فضلا عن صيادي ومحترفي قطاع الصيد البحري، بفارغ الصبر أن يتم فتح هذا الميناء الذي مأمولا منه أن يوفر ما يصل إلى 1400 منصب شغل دائم ومباشر، بالإضافة إلى أكثر من 4200 منصب غير مباشر وثانوي ويخفض من الضغط المسجل على ميناء تنس· للإشارة، فإن هذه المؤسسة المينائية الكبرى الممتدة على 10 هكتارات وبرصيف بطول 460م، وللذي خطط له أن يسلم أواخر هذا العام مقررا له حسب البطاقة التقنية له استقبال 95 قارب صيد و25 قارب صغير، بالإضافة إلى استيعاب 34 مهنة مرتبطة بالصيد· ومن المنتظر أن تنجز شركة إسبانو- جزائرية مرفقا اقتصاديا على مستوى الميناء من خلال إنشاء مركز لتخزين منتجات الميناء وتحويلها نحو مدينة أليكانت الإسبانية، والتي تقدرها جهات مختصة بأزيد من10 ألاف طن من الأسماك، فضلا عن رصيف لبيع السمك بالجملة، والذي من الممكن أن يساهم في استغلال الثروة السمكية المعروفة بالمنطقة·