التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق تلميذ في الطور الثانوي، عن جنحة القتل عن طريق الخطإ نتيجة الإفراط في السرعة. نتج عن السرعة المفرطة التي كان يقود بها تلميذ في الطور الثانوي، في وقوع حادث مرور، انقلبت على إثره سيارة الدرك الوطني كان على متنها ثلاثة أفراد من الدرك الوطني، توفي سائقها. وقائع القضية، تعود حسب ما جرى في جلسة المحاكمة، إلى نهاية شهر أفريل المنصرم. ووفقا للتحقيق وشهادة الشهود، فإن الحادث وقع نتيجة إفراط التلميذ في السرعة، الأمر الذي جعله يعجز عن التحكم في سيارته قبل أن تنحرف عن مسارها الطبيعي وتعترض سيارة الدرك الوطني التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس. اصطدام السيارتين أدى إلى انقلاب سيارة الدرك، حيث تسببت في إصابات بليغة للسائق، توفي على إثرها وهو في طريقه إلى مستشفى عين النعجة. المتهم الذي مازال تلميذا في الطور الثانوي، نفى خلال محاكمته استعماله للسرعة أثناء وقوع الحادث، وحاول أن يبرر الحادث بالرمال المكدسة في الطريق والتي أفقدته السيطرة على السيارة، ما جعله ينحرف نحو يمين السيارة التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس. هيئة المحكمة، خلال المناقشة التي دارت في الجلسة، حاولت أن تتأكد من قدرات المتهم على السياقة، كونه يحمل رخصة جديدة، حيث ألقت عددا من الأسئلة في قانون المرور على المتهم، غير أنه عجز عن الإجابة. وفي هذا الصدد، وجهت هيئة المحكمة نصائح للشاب الذي لم يقدر عواقب إقدامه على سياقة السيارة في الوقت الذي لم يتقن القيادة. محامي المتهم دفع بعدم تصنيف الطريق الذي وقع فيه الحادث، حيث لا توجد به لافتات الإشارة، ما جعل موكله يتفاجأ بالكثبان الرملية، وطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف، خاصة وأنه تلميذ ثانوي. ومن المنتظر النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
