تعرف مزرعة محمد يسعد، الواقعة بإقليم بلدية موزاية، الكائنة بغرب ولاية البليدة، والتي تتربع على أزيد من 300 هكتار، وضعية متدهورة شملت عدة جوانب خاصة منها ما تعلق بسوء التسيير، إضافة إلى الإهمال الذي طال العتاد الفلاحي المتواجد بها، مما أثر بشكل كبير على هذه المستثمرة النموذجية التي كانت تعد إلى وقت قريب من بين أهم المستثمرات بالمنطقة بالنظر إلى جودة إنتاجها مشاكل مزرعة محمد يسعد باتت اليوم لا تعد ولا تحصى.. لينعكس الأمر على معنويات العاملين بها، حيث وجهوا نداء إلى السلطات المعنية بما فيها مصالح الوزرة الوصية، لفتح تحقيق حول حقيقة ما يجري بالمزرعة التي تتخبط في ديون بلغت قيمتها 6 ملايير سنتيم. وشهدت المستثمرة تعاقب 11 مسيرا خلال العشر سنوات الماضية، وهو أمر غير طبيعي - حسب الفلاحين - الذين أجمعوا أن عدم الإستقرار كان وراء المشاكل المتراكمة اليوم، والتي تهدد بنسف عملهم. أما ما زاد الطين بلة فهو التأخّر الحاصل في دفع رواتب الفلاحين، مع العلم أن راتب كل واحد منهم لا يتعدى ال 15 ألف دينار . وفي السياق ذاته قال أحد الفلاحين إن المسيرين السابقين للمستثمرة رفضوا في كل مرة رفع أجورهم بحجة أنهم غير مؤهلين بالرغم من أن خبرة عدد منهم فاقت 30 سنة، وأكّد عُمّال المزرعة عدم تحصّلهم على أي حوافز منذ سنة 1997. من جهة أخرى، طالب عمّال المزرعة بإعادة فتح الصندوق الخاص بمؤسّستهم الفلاحية، حيث أقدمت مصلحة الضرائب سنة 2005 على حجز حسابهم البنكي بعد أن بلغت قيمة ديون المزرعة 06 ملايير سنتيم، كما استنكر العمال عملية إيداع أموال المزرعة بالحساب الخاص لشركة “لاساياكس”.