أفادت مصادر محلية قضائية وأمنية متطابقة ل”الفجر” بأن العدالة باشرت، بداية الأسبوع الحالي، تحقيقات مكثفة في قضية تتعلق بتسجيل تجاوزات حدثت على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية أم البواقي. وحسب ذات المصادر، فإنه تم تسجيل تزوير عدد كبير من عقود السكنات التابعة للديوان، إلى جانب تقاضي عمال من داخل الديوان لرواتب شهرية ثابتة بدون وجه حق، بطرق منافية للقانون الجاري العمل به على مستوى الديوان. الجهات القضائية المختصة والمتمثلة في نيابة محكمة أم البواقي الابتدائية، شرعت في تحقيقاتها وتحرياتها في أعقاب ورود شكوى رسمية من الإدارة الحالية للديوان، مفادها اكتشاف عملية تزوير في عشرات الملفات القاعدية بالديوان، تجاوز عددها عشرون ملفًا وفي مقدمتها عقود ملكية لسكنات ثبت أن مالكيها الأصليين أقدموا على التنازل عليها وبيعها وهو ما يخالف القانون، لصالح مالكين جدد حررت لهم عقود إدارية بتواطؤ من موظفين من داخل الديوان، وهو ما يعني أنها عقود مزورة آليًا باعتبار أن الاستفادة الشرعية ليست للمالكين الجدد. الشكوى المودعة لدى العدالة تضمنت أيضًا وجود ثغرة مالية معتبرة نتجت عن تقاضي موظفين اثنين لراتبين عن مهام لم يقوما بها على مدار 5 سنوات مضت، لأن الموظفين تم فصلهما وتوقيفهما بعد إحالتهما على المجلس التأديبي للمؤسسة خلال صائفة 2003 إثر ارتكابهما لأخطاء مهنية، غير أنهما عادا إلى منصبيهما في عام 2008، وتم تعويضهما عن السنوات الخمس التي لم يعملا بها بطريقة مخالفة، حسب ما جاء في الشكوى، للقانون. وتضيف نفس المصادر أن الإدارة الحالية للديوان أرسلت تقارير مفصلة عن حجم الخروقات لوزارة السكن، ومن المتوقع أن تحل لجنة تحقيق وزارية رفيعة المستوى بالولاية في غضون الأيام القليلة القادمة لمباشرة تحقيقاتها، والتدقيق في مدى صحة ما تحمله التقارير من اتهامات صريحة و خطيرة. هذا ونشير إلى أن هناك أكثر من 15 شكوى مماثلة تتضمن خروقات وتجاوزات بالجملة سيتم إيداعها لدى الجهات القضائية المختصة في المستقبل القريب، وحسب مصادر “الفجر” فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي يشهد حالة من الاحتقان والغليان بعد مباشرة العدالة تحرياتها وتحقيقاتها، مع الإشارة إلا أنه تم الاستماع لعدد من إداريي وموظفي الديوان وعلى رأسهم المدير وكبار الإطارات من طرف الجهات القضائية.
