يعقد مجلس أساتذة التعليم العالي اجتماعا يضم المجلس الوطني أواخر الشهر الجاري لمناقشة وتقييم جولات الحوار والمفاوضات التي جمعته بالوزارة الوصية، أمام بقاء الملفات المقدمة “النظام التعويضي، تقييم “أل. أم. دي”، السكنات العالقة دون أن تجد لها حلولا نهائية مما يجعل فرضية الاحتجاج واردة لدى “الكناس” مع الدخول الجامعي القادم. يحضر “الكناس” لعقد اجتماع لمجلسه الوطني نهاية الشهر الجاري دون تحديد التاريخ المذكور، وشرع أعضاء المجلس في تحضير الملفات التي لم يفصل فيها لحد الآن بالرغم من الالتزامات التي قدمتها الوصاية في كافة اللقاءات التي جمعت الطرفين، وفي مقدمتها النظام التعويضي، تجميد عملية بيع السكنات والذي أصدرت بشأنه مديريات أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية قرارا يمنع ذلك، بالإضافة إلى تقييم نظام “أل. أم. دي”، وكذا ملف التسيير في كل الجوانب المتعلقة بالجامعة. وقال منسق المجلس رحماني عبد المالك في تصريح ل”الفجر” أن الاجتماع المرتقب عقده خلال أواخر شهر جوان الجاري، سيفتح النقاش على كل الملفات التي لا تزال تنتظر إيجاد حلول نهائية لها وهذا أمام الوعود التي في كل مرة تقدمها وزارة التعليم العالي، دون تجسيدها فعليا أمام تمسك الوزارة بلغة تطبيق برنامج الإصلاحات على القطاع وإغفالها عملية التقييم التي يجب أن تقوم بها لتدارك فتح الملفات التي قدمها “الكناس”. ولم يستبعد المتحدث العودة إلى الاحتجاج بعد بداية الدخول الجامعي المقبل في حال استمرار الأوضاع حالها، خاصة الملفات الحساسة التي تنتظر طريقها إلى الحل ومنها النظام التعويضي، السكنات، ونظام “أل. أم. دي”، مضيفا أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي طالب بعقد اجتماع مع الوزير رشيد حراوبية وسيكون خلال الأيام القادمة لتدارس الملفات.