وجهت النقابة الجزائرية لقطاع شبه الطبي رسالة مستعجلة لوزير الصحة الجديد، جمال ولد عباس، تطالبه بالتدخل الفوري على مستوى الوظيف العمومي، لاستكمال القانون الأساسي الخاص ب100 ألف عامل بقطاع شبه الطبي، للانطلاق سريعا في إعداد ملف التعويضات قصد التمكن من الاستفادة في الزيادات في الأجور قبل حلول شهر رمضان. طالب الأمين العام لنقابة عمال شبه الطبي، غاشي لوناس، في تصريح ل”الفجر”، مديرية الوظيف العمومي الاستعجال لاستكمال ملف القانون الأساسي قبل شهر جويلية المقبل، مؤكدا أن الانتهاء من إعداده في فترة وجيزة ليس أمرا مستحيلا، خصوصا أن اللجنة المشتركة التي تضم أطرافا من وزارة الصحة والسكان قد باشرت أعمالها خلال الأسبوع المنصرم. ونقل غاشي رغبة النقابة في التعرف على كل محاضر اللقاءات التي تجمع الوصاية بالوظيف العمومي، مطالبا بتقديم تقارير أولية متتالية لكل النتائج التي سيتم التوصل إليها، من طرف اللجنة المشتركة، بعد مناقشة مسودة مشروع قانونهم الأساسي، التي أعدتها النقابة رفقة وزارة الصحة، والتي اتجهت نحو تحسين مهام عمال شبه الطبي وواجباتهم وحقوقهم، وإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 بدل 10، مع رفع عمال المناصب الرئيسية إلى الصنف 12، وأصحاب المناصب العليا إلى الصنف 13 بعد استفادتهم من تكوين، مع التأكيد على ضرورة استفادة كل عمال القطاع من تكوين متواصل لتحسين أدائهم. وتطرق ذات المتحدث لمراسلة وجهتها النقابة، أول أمس، إلى وزير الصحة جمال ولد عباس، دعته من خلالها إلى ضرورة التدخل العاجل لدى المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي، قصد اتخاذ إجراءات كفيلة بالإسراع في إنهاء القانون الأساسي، لمباشرة التشاور حول ملف المنح والعلاوات طيلة شهر جويلية، على أن يتم صرف الزيادات الجديدة لعمال القطاع مباشرة مع حلول الشهر الكريم، الذي سيصادف هذه السنة أوائل شهر أوت. وأرجع رئيس النقابة أسباب قلقهم من التأخير في استكمال الملفين، إلى الأجور الزهيدة التي يتقاضاها عمال شبه الطبيين مقارنة بباقي الأسلاك بقطاع الصحة، حيث لا تتجاوز أجرة موظف ذي خبرة مدتها 30 سنة 28 ألف دينار جزائري باحتساب كل المنح والعلاوات، ما يستدعي حسبه ضرورة رفع قيمة الزيادات إلى حدود 30 أو 35 بالمائة، في ملف التعويضات الجديدة، حتى يتسنى للموظف الجديد الحصول على راتب لا يقل عن 40 ألف دينار، ويصل إلى 60 ألف للقدامى، متمسكا في ذات السياق بأهمية إدراج منح جديدة لسلك شبه الطبي، منها منحة العدوى ومنحة التوثيق ومنحة التأطير فيما يخص المتربصين، وتثمين المنح القديمة على غرار منحة اللباس واحتسابها وفق الأجر القاعدي الجديد.
