قضت المحكمة الابتدائية بقسم الجنح بجنحة قبول رشوة بإدانة المتهم المدعو “ح.ع”، يشغل منصب رئيس مصلحة المالية ببلدية ذراع السمار بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا. وجرت أطوار القضية بمقر بلدية ذراع السمار، الواقعة على بعد 5 كلم غرب ولاية المدية، بحر الأسبوع الماضي. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن تفاصيلها تعود إلى حين توقيف عناصر كتيبة الدرك الوطني رئيس مصلحة المالية على مستوى ذات البلدية، في حدود الساعة التاسعة صباحا، متلبساً بقبول رشوة من طرف الضحية، الذي تقدم بشكوى لدى ذات المصالح، مفادها أن المتهم قام بطلب رشوة متمثلة في مبلغ مالي قدر ب 10 آلاف دينار بغرض تقديم تسهيلات للحصول على المستحقات المالية جراء أشغال الصيانة المتعلقة بالترصيص على مستوى المركز الثقافي التابع لذات البلدية. الضحية صرح أمام المحكمة أول أمس أنه لم يتحصل على مقابل عمله جراء العراقيل، وهو الأمر الذي استغله المتهم، غير أن هذا الأخير نفى التهمة المنسوبة إليه، حيث طالب دفاعه بإفادة موكله بالبراءة لعدم توفر أركان الجريمة. وبينما طالبت النيابة بتسليط عقوبة في حق المتهم، وهي 5 سنوات حبسا نافذا، أدين المتهم في الأخير وبعد المداولات بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.