الحديث عن ندرة حليب الأكياس لا أساس له من الصحة قال المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، حفيظ جلولي، إن استراتيجية العمل التي شرع في تنفيذها منذ تأسيس الديوان تسعى إلى خفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب إلى أقل من تلك المسجلة العام المنصرم، حيث تعدت فاتورة استيراد هذه المادة الأساسية في غذاء الجزائريين 300 مليون دولار، وقد بلغت الكمية التي دخلت عبر الموانئ 100 ألف طن، مؤكدا أن الإمكانيات المحلية متوفرة وتسمح بذلك في ظل كميات الحليب المنتجة والتي تقدر شهريا بحجم 32 مليون لتر لدعم شعبة إنتاج حليب الأكياس في الجزائر. اعتبر المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، أن ما يحدث حاليا في السوق والمتمثل في الحديث عن وجود أزمة، لا أساس له من الصحة، وقال إن هناك قلقا من طرف الوحدات المنتجة لا نعرف سببه بالرغم من أن وتيرة الإنتاج تسير بصفة عادية في كل الأحوال، مضيفا “سنبذل قصارى جهودنا من أجل التوصل إلى جمع ما لا يقل عن 500 مليون لتر حليب هذه السنة، مشيرا إلى انخراط 13 ألف مرب إلى برنامج تكثيف إنتاج هذه المادة”. واسترسل المتحدث، في تصريحات إذاعية أمس، في الحديث قائلا إن الهدف في الوقت الحالي يكمن في تحقيق انخراط أكبر عدد ممكن من المتعاملين في برنامج جمع الحليب الذي يتضمن إجراءات تحفيزية هامة، مؤكدا أن وحدات إنتاج الحليب تعد المحرك الحقيقي لتطوير هذا الفرع لكونها مرتبطة مباشرة بالمربي وملزمة بتموين السوق لتلبية الطلب، كما أن إدماج الحليب الطازج في عملية التحويل على مستوى وحدات إنتاج الحليب من بين أهم العوامل التي تفضي إلى تخفيض واقتصاد كميات معتبرة من “بودرة الحليب”. وأضاف ذات المتحدث أن آفاق الديوان ومن خلال الاستراتيجية المعتمدة حتى 2014، يرمي إلى جمع مليار لتر من الحليب وهذا لتدعيم شعبة حليب الأكياس المعقم، مشيرا إلى أن دعم الدولة لإنتاج الحليب بلغ 6.5 مليار دج خلال العام المنصرم، معلنا وجود 80 وحدة لصناعة الحليب من بين 128 تنشط عبر التراب الوطني 15 منها عمومية مسجلة في برنامج الإنتاج. هذا وتم خلق عدة لجان متخصصة حسب المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب حفيظ جلولي منها لجنة خاصة بتوزيع غبرة الحليب، وهي الآن بصدد دراسة برنامج واضح وفقا لمقاييس معقولة، وهناك لجنة أخرى تدرس انشغالات ومشاكل المربين، ولجنة التكوين تشرف على تأطير كل الفاعلين في شعبة الحليب، وكذا لجنة خاصة بدراسة تطور إنتاج الحليب التي تشرف على دراسة ملفات واحتياجات المتعاملين مشيرا إلى وجود علاقة مباشرة بين هذه اللجان ومصانع إنتاج الحليب. وتعد اللجنة الوطنية المهنية للحليب تجربة جديدة لاستخلاص الدروس من الماضي، حيث يتعين تحقيق تنظيم أكثر من خلال وضع استراتيجيات وآليات قوية لتطوير شعبة الحليب وكذا السعي إلى توفير جو من الحوار بين كل الفاعلين، والهدف من ذلك التقريب بينهم، معتبرا قرار وزارة الفلاحة الرامي إلى إنشاء سبعة مجالس جهوية عبر ولايات الوطن هام جدا لأن هذه المجالس ستسمح بتشخيص أكثر لحاجيات ومشاكل العاملين من مربين وجامعي الحليب والمنتجين وتفعيل العمل الجواري.
