السيد فخامة رئيس الجمهورية لقد تلقت حركتنا الوطنية الساهرة على التواصل والتنمية وفق برنامجكم الرئاسي، العديد من الشكاوى المتكررة تخص المواطنين المسجلين الأوائل ضمن قوائم برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، والذي لايتجاوز عددهم ثلاثة آلاف وسبعمائة (3700) معني، والذين صرحوا وأثبتوا بالوثائق المرفقة أنهم قد أودعوا طلباتهم في الفترة الممتدة من 18 أوت إلى غاية 31 ديسمبر 2001م، وقد تمت دراستها وفرزها من قبل مصالح الوكالة المذكورة وتلقوا إشعارات بوصلات الإيداع والقبول الرسمي لملفاتهم بعد استيفاء الشروط المحددة في كيفية الحصول والإستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار. السيد فخامة الرئيس الجمهورية، نناشدكم ونرجو، باسم هذه الشريحة المقصاة (والمغبونة) حاليا، التدخل لتمكينها من حقها وتثبيتها في صيغة المشروع الموعود منذ عام 2001م، لأن هذه الوضعية هي السبب في مختلف المشاكل وكذا صورة العجز التي تقدمها لأطفالها وعائلاتها منذ ما يقارب العشر سنوات كاملة دون أن تلمس أي جديد أو إجراء فعلي تتخذه الجهة المكلفة والمخولة المسماة وكالة ”عدل” لتجسيد وعودها تجاه هذه الفئة من المسجلين الأوائل. هذه المدة عند الأمم والمجتمعات المتحضرة هي بأهمية بمكان وفي النظم التي تحترم تشريعاتها وقوانينها وفق سنن التمكين تقاس بالمدى البعيد في التخطيط عند الأمم المتحضرة. إنه لمؤسف ومحزن هذا الوضع، ولعله يوجد ضمن هؤلاء من فارق هذه الدنيا ورحل إلى بارئه ومعه الأمل في أن يكون له بيت يأوي إليه وأسرته في ربوع هذا الوطن العزيز. صدقنا، سيادة فخامة الرئيس، أنه يوجد ضمن هذه الشريحة الشريفة والمتحضرة في طرق طلباتها واحتجاجاتها من بلغ الستين من عمره وأصغرهم من قارب الأربعين، رأيناهم في تذمر وغليان أثناء مختلف الحركات الإحتجاجية والإعتصامات أمام مقر وزراء السكن والتعمير ووكالة ”عدل”. في هذا الصدد لا يخفى عليكم أنه ما زاد في سخط وتذمر هذه الشريحة من المجتمع، هو في الإجراء المفاجئ الذي اتخذته هذه الوكالة بعد طول انتظار ببرمجتها في البرنامج الإضافية 2002م مع إقحام الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، غير أن هذا الأخير لم يكن معنيا ميدانيا وفعليا بهذه العملية لحد الساعة. والمحير فعلا، والذي يطرح أكثر من علامة استفهام، هل هذا الإجراء تم اتخاذه بقرار من السلطات العليا وبعد دراسة موضوعية من قبل الفاعلين المنفذين لبرنامجكم فخامة رئيس الجمهورية. لقد ساورتنا شكوك كثيرة مصحوبة بالإحباط، ونحن نحاول إيجاد الأعذار الموضوعية المنعدمة لهذا الوضع الغير المبرر لهذه التعديلات المجحفة والآليات الجديدة في تسيير برنامج وكالة ”عدل” للإستفادة من السكنات، صيغة البيع بالإيجار، الموجهة لهذه الفئة من المسجلين الأوائل المقبولين رسميا. إن الأمر لا يعدو أن المشروع برمته إما أنه انتهى أو فشل أو يراد تمييعه، والغرض من هذا كله التملص من التزامات وكالة ”عدل”، وهذا ما يجعل مصداقية السلطات على المحك. السيد رئيس الجمهورية، لا يخفى عليكم أن بلادنا قد عرفت مشاريع في إطار سياسات وضعت لمعالجة إشكالية الإسكان بصيغ كثيرة ومتنوعة، والنتيجة أن هذه السياسات لم تؤدي غرضها المطلوب في كثير من الأحيان، ولا داعي للتفصيل. ولهذا السبب نحن على قناعة تامة أن برنامج وكالة عدل، وهو برنامج سيادتكم، يراد تحويل مساره عن الإتجاه السليم. إن عدد وصفة هؤلاء الضحايا المسجلين الأوائل لا يبين صراحة أن وكالة ”عدل” قد أخلت في السهر على السير الحسن في تنفيذ وإنجاح المشروع و من ثم تمكين المواطن ذي الدخل المتوسط بل وتمكين الطبقة المتوسطة من الحصول على سكن محترم وفق صغية البيع بالإيجار. السيد فخامة رئيس الجمهورية، لقد رصدت الدولة الجزائرية اعتمادات وميزانيات ضخمة لهذا البرنامج ووضعت له التشريعات والآليات اللازمة فأوكلت للشركات الأجنبية، بعد المناقصات الدولية والعروض لتفنيذ المشروع، وهذا تحت إشراف ومتابعة المباشرة للسلطات الجزائرية ومؤسساتها. مما لايختلف فيه اثنان أنه وبالرغم من هذه الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحساس من خلال إنجاز مئات الآلاف من السكنات، إلا أن طرق تسيير عمليات التوزيع وتحديد قوائم المستفيدين مازال يكتنفها الغموض. وفي هذا السياق، قد تم إقصاء غير معلن وغير مبرر لهذه الفئة من المسجلين الأوائل. إن هؤلاء المتضررين الممثلين لكل شرائح الإجتماعية، إذ فيهم المتعلمون والأساتذة وإطارات وموظفون في أجهزة العدالة، الداخلية وباقي القطاعات العمومية. لقد حرموا من حقهم في السكن دون سبب وجيه وهذا بالرغم من إسكان الكثيرين في سنوات 2004م و 2005م ممن قد سجلوا بعدهم. السيد فخامة رئيس الجمهورية، بالرغم من المحاولات المتكررة للبحث عن تفسير للعديد من التساؤلات التي تكتنف هذا الملف، خصوصا حول ما يتعلق بعدم الإلتزام بتاريخ إيداع الملفات أثناء دراسة وإعدادة قوائم المستفيدين وتسليم السكنات، إلا أن رد المسؤولين على مستوى الوكالة كان ومازال مخيبا لما يقتضيه واجب المسؤؤلية، حيث قد رد على المشتكين: ”ائتونا بمادة قانونية تمنعنا من منح السكنات للمسجلين في قوائم 2001م قبل السنوات التي تليها”.. فبالرغم من أن قواعد وأسس المنطق تقر بوجوب احترام والتقيد بكرونولوجية الأحداث ومنح الأولوية للأسبق، إلا أن مسؤولي هذه الوكالة يرون غير ذلك. إننا نناشدكم ونرجو منكم، السيد رئيس الجمهورية، الإستجابة لشكوانا بالتدخل لإيجاد حل حقيقي ونهائي لهذه المعضلة، وهذا من خلال دراسة ومساءلة المصالح الوصية والجهات المعنية فيما يخص سبب الإقصاء المتعهد لهذه الشريحة من برنامج سكنات وكالة ”عدل”، ومصير ملفات هؤلاء المسجلين الأوائل المقبولين رسميا في الحصول على سكن وفق صيغة البيع بالإيجار. إننا، ونحن نواجه لكم نداء صادقا ينبع من معاناتنا، خاصة نحن المناضلون في حركتنا الوطنية في إطار التواصل مع برنامجكم التنموي الطموح الذي من خلاله نأمل قرب معالجة أزمة هؤلاء المتضررين، على يقين أنه يوجد على مستوى هرم دولتنا الرجل الرشيد المتبصر، والذي سيبث لامحالة في هذه المعضلة بكل حكمة وروية، وهذا كما عهدناه من خلال نشاطكم المعتبر. وفي الأخير ندعو الله أن تكونوا لهذه الفئة إن شاء الله مفتاح خير ومغلاقا لكل الشرور التي تعانيها منذ قرابة العشر سنوات جراء هذا الإقصاء الغير المعلن. ولنا فيك، السيد رئيس الجمهورية، امتناننا الكبير بعد الله سبحانه وتعالى الحنان المنان. تقبلوا منا، السيد رئيس الجمهورية، أعمق عبارات التقدير والإحترام. نيابة عن المكتتبين الأوائل (أوت إلى ديسمبر 2001) الغير المستفيدين من برنامج ”عدل” الحركة الوطنية للتواصل والتنمية وفق برنامج رئيس الجمهورية
