أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، المتهم (ع.ح) البالغ من العمر 47 سنة، المحضر القضائي المسبوق قضائيا والمتواجد في حالة فرار، بعقوبة 10 سنوات نافذا لارتكابه جناية خيانة الأمانة ضد قائم بوظيفة عمومية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 376 من قانون العقوبات اضرارا بالضحية (د.أ). حيثيات القضة حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود الى تاريخ 7 أفريل 2008، حين تقدم (د.أ) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان بشكوى خيانة الأمانة ضد (ع.ح) محضر قضائي، حيث قام الضحية سنة 2005 بدفع مقابل سحب دفتر شروط بيع عقار بمبلغ 1000دج بعد صدور رهن حيازي عن الموثق (ز.ح) سنة 1999 وعقد توثيقي من نفس الموثق سنة 2002، حيث رهن بموجبهما السيد (ع.م) العقارين وهما قطعة ارضية شاغرة تقع ببوغني وشقة معدة للسكن تقع بحي 60 مسكنا، ولأن الضحية وباعتباره الراسي بالمزاد العلني على القطعة الارضية، حول من رصيده الى رصيد المتهم مبلغ 248 ألف دج لتحويله بدوره الى رصيد بنك التنمية المحلية الذي كلف المتهم بإجراءات بيع العقار محل عقد الرهن، حيث أن اجراءات استكمال البيع لم تتم لحصول اعتراض المالك الاصلي (ع.م)، ولما اراد الضحية استرجاع المبلغ الذي قام بإيداعه لدى البنك وكالة بوغني، تفاجأ بسحبه من طرف المتهم، ممثل الحق العام التمس خلال تدخله تسليط اقصى عقوبة.. وبعد المداولة وتطبيقا لإجراءات التخلف نطقت المحكمة بدون حضور محلفيها ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ع.ح)، المتواجد في حالة فرار والذي صدر أمر بالقبض الجسدي عليه بتاريخ 6 أكتوبر 2008.
