دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، نقابة "سوناكوم" إلى إلغاء احتجاج حاول نقابيون القيام به صباح أمس أمام مقر المؤسسة بالرويبة، تنديدا بموقف الإدارة التي رفضت تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين حول الزيادات في الأجور بنسبة 20 بالمائة على فترتين. تجمع صباح أمس بعض النقابيين الممثلين لمختلف وحدات الإنتاج للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، قدموا من ولايات سطيف، تيزي وزو، قسنطينة، تلمسان، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة ومقر الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، تعبيرا عن رفضهم القاطع لموقف الإدارة العامة المخلة بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين مؤخرا حول الزيادات في الأجور التي حددت على مرحلتين، 17 بالمائة شهر جويلية و3 بالمائة شهر نوفمبر من العام الجاري، لكن بالمقابل جاء موقف الإدارة مغايرا للاتفاق الأول، حيث أبلغت النقابة والعمال بأنها ستنفذ زيادة قدرها 13 بالمائة في أجور العمال، وهي النسبة التي حددتها الحكومة للشركات الاقتصادية العمومية مؤخرا، وتبقى 7 بالمائة لتضاف في رواتب العمال بناء على تحسن الوضعية المالية للمؤسسة وهو ما رفضه العمال والنقابة معا. وأشارت مصادر مطلعة ل"الفجر" أمس، أنه وبمجرد بلوغ خبر الاحتجاج والاعتصام لنقابيي المؤسسة القادمين من مختلف الوحدات الإنتاجية بالولايات إلى مسامع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وفي خطوة أولية منه، سارع هذا الأخير، حسب نفس المصادر، إلى الاتصال بالأمين العام لنقابة المؤسسة، بلمولود محمد أومزيان، ودعاه إلى إلغاء الاحتجاج وأنه سيتكفل بالقضية كونه على موعد مع وزير الصناعة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، وسيناقش الطرفان القضية في لقاء يكون قد جمعهما أمس. واستغربت ذات المصادر من تصريحات الإدارة بكون المؤسسة تعاني مشاكل مالية من جهة والإطارات العاملة بها مع نهاية العام يتحصل كل واحد منهم على قيمة 60 مليون سنتيم، متسائلة في ذات السياق: هل هؤلاء لهم الحق في ذلك وباقي العمال لا ؟!