وافق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على 856 ملف وطلب قروض عقارية بنسب فوائد مخفضة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 828 مليون دينار إلى غاية 30 ماي الماضي، وقد تم قبول هذه الملفات من بين الملفات التي تم إيداعها منذ 14 مارس 2010 وهو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح قروض بنسب فوائد مخفضة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي. ولا يمكن للأشخاص الذين أودعوا طلبات القروض قبل هذا التاريخ الاستفادة من نسب الفوائد المخفضة المحددة ب 1 بالمائة بالنسبة للمداخيل التي تتراوح من 1 إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي من 15 إلى 90 ألف دينار، و3 بالمئة بالنسبة للمداخيل التي تمثل من 7 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي إلى غاية 180 ألف دينار. وقبل هذا الإجراء الجديد، كانت نسب الفوائد تتراوح بين 5.75 بالمئة و6.5 بالمئة وحتى 8 بالمئة ببعض البنوك. ويخص تخفيض نسب الفوائد السكنات الجديدة التي يتم اقتناؤها لدى مقاول عقاري يخضع لنظام الملكية سواء أكانت جاهزة أو في إطار البيع على المخطط، وكذا البنايات الريفية يبررها قرار بدعم من الدولة صادر عن لجنة ولائية، وقد تم الإلغاء من الترتيب بيع سكن فردي من الخاص إلى الخاص. وقصد الاستجابة للطلب الكبير الذي تلى عرض القرض، قلص الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط آجال معالجة الملفات بالنظر لقيمة القرض الممنوح.