نظر الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط (بنك) ووافق على 856 ملفا وطلب قروض عقارية بنسب فوائد مخفضة بقيمة إجمالية تقدر ب828 مليون دج إلى غاية 30 ماي الفارط. وقد تم قبول هذه الملفات من بين الملفات التي تم ايداعها منذ 14 مارس 2010 وهو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المتعلق ''بمنح قروض بنسب فوائد مخفضة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي''. ولا يمكن للأشخاص الذين أودعوا طلبات القروض قبل هذا التاريخ الاستفادة من نسب الفوائد المخفضة المحددة ب1 بالمئة بالنسبة للمداخيل التي تتراوح من 1 إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي من 000,15 إلى 000,90 دج) و3 بالمئة بالنسبة للمداخيل التي تمثل من 7 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون (إلى غاية 000,180 دج). وقبل هذا الإجراء الجديد كانت نسب الفوائد تتراوح بين 75ر5 بالمئة و5ر6 بالمئة وحتى 8 بالمئة ببعض البنوك. وقصد الاستجابة للطلب الكبير الذي تلى عرض القرض قلص الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط آجال معالجة الملفات بالنظر لقيمة القرض الممنوح. وقد تم تحديد الآجال الجديدة على التوالي (4) أيام عمل على مستوى وكالة تابعة للصندوق الوطني للوفير والاحتياط لقرض لا يتجاوز مليوني (2) دج وثلاثة 3 أيام عمل على مستوى الشبكة (وكالة كبيرة) لقرض يتراوح بين مليوني (2) دج فأكثر و5 ملايين دج ويومي (2) عمل بالنسبة للقروض التي تفوق 5 ملايين دج (تتم معالجتها على مستوى مديرية القروض الموجهة للخواص بالبنك).