أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن مشكل ندرة الأدوية “لن يطرح بتاتا” بداية من هذه الصائفة. وأكد الوزير، على هامش اللقاء الذي جمعه بمختصين في مكافحة وعلاج السرطان، أنه أعطى تعليمات صارمة لتوفير الأدوية المعالجة للسرطان وتفادي الندرة في هذا المجال. مضيفا أن وزير المالية قد تلقى هو الآخر تعليمة لتلبية طلبات وزارة الصحة بكل أنواع الأدوية غير المتوفرة بالصيدلية المركزية للمستشفيات نزولا عند رغبة المختصين، أعلن الوزير عن استيراد 12 نوعا من الأدوية الجديدة الموجهة لعلاج السرطان. وبخصوص الأدوية المعالجة والمخففة للألم (المورفين) التي توزعها حصريا وكالتان صيدليتان متواجدتان بالعاصمة، ولتخفيف العبء على المرضى، قرر الوزير رفع عدد الصيدليات التي بإمكانها توزيع هذه الأدوية. وللتكفل الأمثل بمرضى بالسرطان في الجزائر، التزم ولد عباس بدخول 15 مركزا لمكافحة السرطان قبل نهاية السنة المقبلة، حتى يتسنى للفرق الطبية التشخيص المبكر للمرض، خاصة أن الإحصائيات خلال سنة 2009 أشارت إلى تسجيل 40 ألف حالة جديدة، وهو الرقم الذي وصفه الوزير بالمعتبر. وفيما يتعلق بالبحث العلمي بالجزائر، وصف وزير الصحة الإمكانيات الممنوحة لهذا القطاع بالقليلة جدا، مؤكدا التزامه لرصد غلاف مالي لهذا المجال لتفادي استيراد الأدوية. وفي نفس الإطار، أعلن عن لقاء مختصين جزائريين بخبراء أمريكان خلال هذا الشهر في إطار الشراكة في مجال البحث وعلاج السرطان، ولقاء آخر مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة النووية، يدخل في إطار التكوين حول العلاج بالأشعة (راديوتيرابي)، والتطرق إلى إنشاء معهد إفريقي للسرطان بالجزائر. من جانبهم، عبر المختصون من مختلف مصالح مكافحة السرطان عن عدة انشغالات، في مقدمتها مشكل الإكتظاظ، وعدم قدرة المراكز التي ينشطون بها على التكفل بالعدد الوافد إليها من المرضى الذي يشهد تزايدا مستمرا، بالإضافة إلى عدم تحفيز السلك الشبه طبي العامل بهذه المصالح، والذي يبذل مجهودات أكثر من نظيره بالمصالح الأخرى. كما عرضوا مشكل قلة أو غياب المصالح التقنية، ونقص التكفل بالمرضى من ناحية المصورة الطبية، والعلاج بالأشعة والتكفل بالألم وتوزيع الأدوية المعالجة له. ووعد الوزير بمحاولة إيجاد “حلول عاجلة” لكل الإنشغالات التي تم طرحها لتفادي بلوغ المريض الحالات النهائية والمتقدمة للمرض.
