التمس ممثل الحق العام، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بقسم الجنح لدى محكمة الحجار عقوبات بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات نافذة في حق 8 أشخاص متابعين بتهم تشكيل شبكات لتزوير وثائق رسمية لسيارات نفعية وسياحية وتزوير وثائق واستعمال المزور، إلى جانب قبول مزية غير مستحقة، مع العلم أن من بين المتابعين موظفون بدائرة عين الباردة. كما التمست ذات الهيئة حكم 4 سنوات في حق 7 متهمين شركاء لهم و3 سنوات ل 6 آخرين أثبتت التحريات تواطؤهم في عمليات التزوير هذه وتورطهم في القضية التي من المنتظر أن يتم الفصل فيها في غضون الأسبوع القادم. وكانت محكمة الجنح الابتدائية بالحجار قد شرعت في الاستماع إلى ما لا يقل عن 21 متهما و30 شاهدا، ما بين إطارات وموظفين ومسؤولين ببلدية ودائرة عين الباردة، في قضية تزوير وثائق رسمية تخص ملفات سيارات سياحية ونفعية يقدر عددها ب 50 ملفا لمركبات تمت عملية تهريبها من الخارج باتجاه ولاية عنابة، إلى جانب أخرى تمت سرقتها من قبل عصابات سرقة السيارات التي كثفت نشاطها مؤخرا بهذه الولاية، حيث تمكنت من الاستيلاء خلال سنة واحدة على أكثر من مئة سيارة. وقد استجوب قاضي الجلسة في أول محاكمة عددا من الإطارات والمسؤولين المتورطين في تسهيل حصول السيارات على أوراق رسمية مزورة، علما أن 7 متهمين في القضية ينتمون إلى عائلة واحدة. وتجدر الإشارة إلى أن قضية التزوير هذه كانت موضوع تحقيقات وتحريات مكثفة من طرف فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، إثر ورود معلومات دقيقة عن وجود عمليات تزوير بالجملة بمبنى دائرة وبلدية عين الباردة تخص تحضير أوراق سيارات مهربة وأخرى مسروقة من إقليم الولاية التي لاتزال تعاني من الانتشار المذهل لعصابات الأشرار المتخصصة في سرقة السيارات وتهريبها إلى خارج حدود الولاية باتجاه ولايات شرقية مجاورة.