أكد المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحبوب، نور الدين كحال، أن الجزائر تمكّنت في ظرف عامين من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلّق بالقمح الصلب واللين والشعير بينما كانت تصنف كأول دولة مستوردة للقمح في العالم كما كشف عن فرض ضريبة على مستوردي الحبوب، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني خاصة بعد تسجيل إنتاج أكثر من 61 مليون قنطار من هذه المواد، وهي ذات النسبة المسجلة خلال العام الماضي مما يجعل الجزائر للسنة الثانية على التوالي في غنى عن استيرادها. وأوضح كحال، أول أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة ”ضيف التحرير” على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر لهذا العام رفعت من مستوى الاحتياطي بما يكفي لتغطية السوق الداخلية لمدة سنتين، ما يبشر بإمكانية التصدير إلى السوق الخارجية مرة أخرى. كما أعاز المسؤول أسباب هذه النتائج الإيجابية إلى الدعم الكبير الذي وفّرته الحكومة إلى الفلاحين من خلال سياسة مدروسة لتشجيع الفلاحين على الاستثمار في فلاحة الحبوب، وذلك بتحديد سعر الحبوب ب350 دولار للطن في السوق الداخلية، بينما لا يتجاوز سعره في البورصة 310 دولار، مما يسمح بزيادة هامش ربح الفلاح الجزائري. وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الفلاحين المهتمين بهذا المجال إلى 60 بالمئة من إجمالي عدد الفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى استغلال أكثر من 3 مليون هكتار لزراعة الحبوب، وهو ما يعادل 35 بالمئة من المساحة الكلية للأراضي الفلاحية في الجزائر، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة كان لها الأثر الأكبر في بلوغ هذه النتيجة الإيجابية. وأضاف كحال أن فاتورة استيراد المواد الغذائية في تراجع ملفت، حيث إنها لم تتجاوز العام الجاري 01 مليار دولار فيما تخطت عام 2008 ثلاث أضعاف القيمة، بأكثر من 3 ملايير و300 مليون دولار.
