تمكنت الجزائر في ظرف عامين من تحقيق اكتفاء ذاتي فيما يتعلق بالقمح الصلب واللين والشعير، وذلك بعد أن كانت تصنف كأول دولة مستوردة للقمح في العالم. وحسب السيد نور الدين كحال المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحبوب فإن النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر خلال العام الجاري رفعت من مستوى الاحتياطي الوطني بما يكفي لتغطية السوق الداخلية لمدة سنتين، مع إمكانية التصدير إلى السوق الخارجية مرة أخرى. وقد لجأت الدولة إلى فرض ضريبة على مستوردي الحبوب بغرض حماية الاقتصاد الوطني، بعد تسجيل إنتاج أكثر من 61 مليون قنطار من الحبوب خلال العام الجاري وهي ذات النسبة المسجلة خلال العام الماضي، مما يجعل الجزائر في غنى عن استيراد هذه المواد للسنة الثانية على التوالي. وارجع السيد كحال في حوار للقناة الإذاعية الثالثة أول أمس فضل النتائج الإيجابية المحققة خلال السنتين الأخيرتين في مجال إنتاج الحبوب إلى الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة للفلاحين، وتشجيعها لهم على الاستثمار في زراعة الحبوب، ولا سيما من خلال تحديد سعر الحبوب ب350 دولار للطن في السوق الداخلية، فيما لا يتجاوز سعره في البورصة العالمية 310 دولار وذلك للسماح بزيادة هامش ربح الفلاح الجزائري.وقد ساهم هذا الإجراء التحفيزي حسب المتحدث في زيادة عدد الفلاحين المهتمين بهذا المجال بنسبة 60 بالمائة من إجمالي عدد الفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى استغلال أكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي لزراعة الحبوب أو ما يعادل 35 بالمائة من المساحة الكلية للأراضي الفلاحية في الجزائر، مع الإشارة إلى أن الظروف المناخية الجيدة كان لها الأثر الأكبر في بلوغ هذه النتائج الإيجابية، والتي تجلت أبرز معالمها في التراجع الملفت لفاتورة استيراد المواد الغذائية التي لم تتجاوز العام الجاري 1 مليار دولار، فيما كانت تمثل في عام 2008 ثلاث أضعاف هذه القيمة، حيث قدرت حينها بأزيد من 3,3 مليار دولار.