يُقدر الغلاف الذي خصصته الدولة لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ب380 مليار دج، لفترة الخماسي 2010-2014، لخلق 2 مليون منصب شغل، وخصصت الدولة أيضا 7 آلاف عون بلدي متخصص لإحصاء عدد المؤسسات الاقتصادية. صرح مستشار المالية، الخبير ولد موسى ياسين ل”الفجر”، أمس، أن الدولة أعدت برنامجا تأهيليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، مع إنشاء مؤسسات جديدة يتم تنظيمها حسب المقاييس الدولية، لإعطاء نتائج خاصة بمجال التشغيل وترقية الصادرات خارج المحروقات، مع إعادة تأهيل النظام المصرفي وتكوين موارد بشرية مؤهلة في النظام الجبائي والمالي. وأوضح الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بن جناحي، من جهته: “إننا نسعى إلى تقديم تسهيلات أكثر للصناعيين للاندماج في برنامج تأهيل 530 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة”. كما تسعى إلى دعم الوكالة بخبراء اقتصاديين وباحثين جامعيين، إضافة إلى دمج 116 مكتب دراسات في العملية، حيث سيتم تأهيل 300 مؤسسة شهريا بعدما تم تأهيل 531 مؤسسة خلال المرحلة الأولى. من جهته، تحدث ممثل اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي، هشام بهلولي، عن الشروع بداية من سبتمبر القادم في عملية إعادة إحصاء المؤسسات الاقتصادية التي وصل عددها اليوم إلى مليون و200 مؤسسة، حسب مركز السجل التجاري، حيث تم تجنيد 7 آلاف عامل بالبلديات والذين سيتم توزيعهم على 1548 بلدية لتنفيذ عملية الإحصاء، إضافة إلى 2000 مندوب بلدي منهم 51 مندوبا بوهران والذين يباشرون حاليا مهامهم التكوينية، قبل الانطلاق في العملية التي ستعرف مرافقة 3500 مراقب للقيام بعملية مسح شامل لكل المؤسسات الصناعية، خاصة التي تعمل في الخفاء. وقد رصد للعملية مليار و300 مليون دينار، وذلك من أجل معرفة التوزيع الجغرافي للوحدات الصناعية من أجل خلق تباين بين القطاعات. وهذا تماشيا والمخطط الخماسي لبرنامج رئيس الجمهورية لإعداد بنك معلومات عن المتعاملين الاقتصاديين.
