علمت “الفجر” من مصادر موثوقة بأن مجموعة من إطارات وأطباء مستشفى أبوبكر الرازي للأمراض العصبية والعقلية، كانوا قد راسلوا والي الولاية والجهات الوصية طالبين منهم التدخل لوضع حد لما أسموه بالممارسات غير المهنية والتعسفية التي يقوم بها مدير المستشفى ضدهم، وذلك من خلال أمره بإصدار قرارات خصم تعسفية ومقررات تعيين لا تستند لقوانين التوظيف العمومي، ناهيك عن جملة الإهانات التي يتم توجيهها لهذه الإطارات، والتي يأتي في مقدمتها التطاول على مفتش الوظيف العمومي والمراقب المالي السابق، حسب ما أوردته الشكوى الموجهة إلى والي الولاية وجميع السلطات المشرفة على القطاع الصحي، علما أن العديد من الأطباء وإطارات هذا المستشفى وجدوا أنفسهم مضطرين للخروج في إجازات مرضية، فيما اختار آخرون الاستقالة من مناصبهم نتيجة الضغوطات الممارسة ضدهم. وتجدر الإشارة أن “الفجر” كانت قد تطرقت من قبل إلى أمر وزارة الصحة بمباشرة تحقيقات معمقة حول جملة من الصفقات المشبوهة التي تم إبرامها بمستشفى أبو بكر الرازي بعنابة، تنقلت إثرها فرقة بحث وتحر اقتصادية أمنية لفتح تحقيق في إمكانية وجود اختلاسات وتجاوزات قانونية أخرى. تأتي هذه المستجدات في الوقت الذي يعرف فيه القطاع الصحي بعنابة جملة من التغييرات، في مقدمتها إقالة مدير المستشفيات العمومية إلى جانب إرسال لجنة استماع من وزارة الصحة، للوقوف على المشاكل والمعضلات التي يتخبط فيها الأطباء الناشطون في القطاع العمومي، والتحري حول عمل المصحات الخاصة المنتشرة بشكل ملفت للانتباه بعنابة.