قرر الإتحاد الجهوي لسائقي الأجرة بولاية قسنطينة رفع مذكرة، بغرض رفع تسعيرة سيارات الأجرة بدءا من شهر سبتمبر القادم، بعد أن عرفت نظيرتها الخاصة بالحافلات ارتفاعا خلال شهر جويلية المنصرم بزيادة 05 دج، وهو نفس المبلغ الذي سيطالب به سائقو الصفراء، خاصة أن بعض الخطوط أصبح فيها سعر الحافلة والسيارة متساويا، وهو ما لم يستسغه الناشطون ضمن حظيرة سيارات الأجرة بعاصمة الشرق، مع العلم أن القانون يحدد فارق السعر بين الحافلات والسيارات. من جهة أخرى، أكد الأمين العام للإتحاد أن السعر المعمول به مند سنة 2002 سيبقى ساري المفعول إلى غاية موافقة السلطات المحلية على رفع السعر، وأي مخالفة سيتعرض صاحبها لعقوبات على غرار سائقي عوينة الفول - سيدي مسيد، والذين تعرض 3 منهم إلى عقوبات صارمة، بعد أن رفعوا السعر من 15 دج إلى 20 دج رغم موافقة سكان المنطقة والتوقيع على عريضة للزيادة. وأضاف أن هدا الأمر ألب سائقي سيارات الأجرة الخاصة ببلدية حامة بوزيان الذين قرروا الزيادة في التسعيرة، باعتبار أن المسافة التي يقطعونها تعد ضعف المسافة الأولى. من جهة أخرى استنكر ذات المتحدث قضية قيام بعض السائقين بفرض تسعيرة على هواهم وتحميلها للمواطنين الدين رفضوا في العديد من المرات هذا القرار العشوائي، خاصة على مستوى خط المستشفى - وسط المدينة الذي أصبح ب 20 دج، وقد لجأ الناشطون بهذا الخط إلى الزيادة بمقارنتها مع تسعيرة المركبات الهوائية ”التيليفيريك” الذي ارتفع سعر تذكرتها إلى 20 دج مؤخرا.
