اتهمت البحرين أكثر من عشرين زعيما شيعيا معارضا، جرى اعتقالهم في حملة واسعة، بالتآمر للإطاحة بالأسرة الحاكمة من خلال التحريض على احتجاجات عنيفة وأعمال تخريب. ونقلت وسائل الإعلام في البحرين عن ممثلي الادعاء قولهم إنهم سيوجهون اتهامات إلى 23 رجلا بينهم اثنان خارج البلاد وناشطون في حقوق الإنسان وذكر التلفزيون الوطني البحريني أن ”قوات الأمن نجحت يوم 13 أوت الماضي في تفكيك شبكة سرية وإحباط خططها الإرهابية لتقويض الأمن القومي وزعزعة استقرار البلاد وبث الشقاق في الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني ونشر العنف ومهاجمة الأبرياء وتدمير الملكيات العامة والخاصة”. وعرض التلفزيون صور وأسماء 21 شخصاً من هذه الشبكة، موقوفين لدى السلطات البحرينية، واثنين يوجدان خارج المملكة. وهم قياديون وأعضاء في حركات وأحزاب معارضة، غالبيتها شيعية، وهي حركة الحريات والديمقراطية (حق) وأحرار البحرين الإسلامية وتيار الوفاء الإسلامي وتيار الممانعة ومركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل. وأفاد التلفزيون بأن الشبكة ”قامت بالتحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية والحضّ على التخريب والإتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين قولاً وفعلاً، وذلك ضمن مشروع إرهابي وتخريبي منظم ومخطط عبر عدة محاور تتكامل فيما بينها”. وتشمل التهم الموجهة لأعضاء الشبكة، وفق وكالة أنباء البحرين الرسمية، ”عقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج للتنسيق وتوزيع الأدوار والمهام للعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، وبث الدعايات والأخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة وبث النشرات والبيانات بغرض إثارة الشارع”. وأفادت الوكالة بأن عمل الشبكة شمل أيضاً ”توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج تحت غطاءات متنوعة من تبرعات رجال أعمال وتجار أو الأموال المتحصلة من الخُمس (زكاة)، والقيام بتشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة بالمملكة ومحاولة الاتصال بجهات وأحزاب خارجية للحصول على الدعم لمساندة الشبكة في تنفيذ أهدافها”. وقالت وسائل إعلام حكومية، أول أمس السبت، إن من بين الذين يتوقع توجيه الاتهام إليهم أيضا شخصيات بارزة من حركة الوفاء والمركز البحريني لحقوق الإنسان المحظور وحركة حرية البحرين التي تتخذ من لندن مقرا لها. يذكر أن البحرين كانت شهدت عام 2008 أعمال شغب استهدفت حرق ممتلكات وسيارات بعد مقتل شاب خلال مسيرة احتجاجية.
