كشفت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية، آن ماري إدراك، عن الشروع في خطوة التفاوض الرسمي بين الطرفين الجزائري والفرنسي، حول مشروع إنجاز مصنع علامة ”رونو” للسيارات الصناعية، وقد تم تعيين لجنة مختلطة للبت في المفاوضات وتقييم حجم المشروع وكذا تكاليف الإنجاز والخدمات اللاحقة ملف شركة ”سانغ أوبن” الفرنسية بين أيدي مجلس مساهمات الدولة قصد الإسراع في وتيرة التجسيد النهائي، بعد أن فشلت المحاولة السابقة، أين تم تحويل المشروع إلى المغرب الأقصى. وخلال ندوة صحفية نشطتها آن ماري، عشية أول أمس بالعاصمة، أقرت بضرورة توطيد العلاقات بين البلدين، والاستجابة لمطلب الجزائر لإنجاز شركات استثمارية، بدل الإكتفاء بالجانب التجاري فقط، حيث أكدت على إيداع شركة ”رونو” وعدد من الشركات الأخرى، لملفات وطلبات إقامة مصانع ومؤسسات استثمارية، تنتظر رد الطرف الجزائري، والتأشير على مشاريعها، خصوصا الشراكة الصناعية والميكانيكية، متمثلة في مصنع ”رونو” للسيارات، الذي عاد موضوعه إلى طاولة النقاش بصفة رسمية هذه المرة، بعد أن فشل المشروع سابقا، وتم تهريبه إلى التراب المغربي، وأعقبته موجة غضب شديدة بين البلدين، ساهمت بشكل كبير في فتور العلاقات البينية، بيد أن فرنسا تفكر بجدية هذه المرة، حسبما قالته آن ماري، للتأكيد على صدق نواياها الاستثمارية، ووقوفها إلى جانب الجزائر في كل الإجراءات التي تطرحها الحكومة على المستثمر الأجنبي، إذ وصفت المتحدثة الفرنسية إجراءات الاستثمار الجديدة بالحمائية للإقتصاد الوطني، في ظل الأزمة العالمية، وضرورة اللجوء إليها لتوطين الانتاج، وأن فرنسا عازمة على ذلك، لذا سارع عدد من الشركات الفرنسية إلى تقديم طلباتها، لاسيما أن السوق الجزائرية تتوسط القارات القديمة، وتُعد بوابة العرب وإفريقيا نحو أوروبا. الشركات الفرنسية تخضع للقانون الجزائري وتُحاسَب على تلاعباتها وتأتي هذه التحركات الفرنسية، حسب خبراء الإقتصاد، بعد أن شعرت هذه الدولة بتراجع مكانتها داخل السوق الجزائرية، وتهافت دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألمانيا العائدة بقوة، والمتميزة بالجودة والنزاهة والفعالية في منتوجاتها وصناعاتها، خصوصا أن وفودا من بعض الشركات تابعة لمقاطعات ألمانية تزور الجزائر دوريا، وتعرض خدماتها واستثماراتها، وتقدم طلبات لتوطين إنتاجها بالجزائر، فضلا عن الغزو الصيني والآسيوي، وكذا الشركات الكندية والأمريكية، والظهور العربي والتركي مجددا. لذلك توجست فرنسا، وتحاول أن تُهيمن على السوق الوطنية مجددا، من حيث إعادة بعث مشاريع كانت في طي النسيان، وحل مشكل بعض الشركات ودراسة ملفات شركات أخرى، منها شركة ”سانغ أوبن” للبناء والأشغال العمومية، التي تنشط بوهران، والتي قالت فيها آن ماري ”ملفها موجود لدى مجلس مساهمات الدولة وهو قيد الدراسة حاليا”، فيما امتعضت من تعاملات شركات التأمين الفرنسية، وبعض الشركات التي لا تُؤّمن عمالها الجزائريين، وصرحت بخصوصها: ”لابد أن تخضع للقانون الجزائري، وأن تُؤّمن عمالها، وإلا عليها أن تحاسب كما تحاسب الشركات الجزائرية من قبل الجهات المخول لها ذلك قانونا”. عبدالنور جحنين رئيس البعثة الإقتصادية يحاول إعادة المياه إلى مجاريها فرنسا تُعلن ولاءها لإجراءات الجزائر الإستثمارية بعد أن انتقدتها سابقا آن ماري إدراك: ”نسبة 49 بالمئة تخدمنا وبقية الإجراءات في صالح البلدين” أعلنت فرنسا وعلى لسان كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، آن ماري إدراك، وخلال زيارتها إلى الجزائر، عن الرضوخ لمطالب الجزائر التي اعتمدها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و2010، وإن اعتبرتها آن ماري إجراءات حمائية للإقتصاد الوطني، وحق مشروع دوليا، إلا أنها أبقت على مصطلح ”المطالب”. وقالت إن فرنسا تستجيب لها، وأن نسبة 49 بالمئة لصالح الأجانب في مجال الشراكة تخدم فرنسا من الناحية الإستثمارية. عرجت آن ماري، أثناء حديثها حول مستقبل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال الندوة التي نشطتها أول أمس بالعاصمة، على المحور القانوني الخاص بإجراءات التعامل مع الشركاء الأجانب، والتي أقرّها قانون المالية التكميلي لسنتي 2009 و2010، حيث أدركت تماما أن فرنسا أخطأت حين نعتت هذه الإجراءات ب ”التعسفية”، وأنها لا تخدم البلدين، ولا حتى الشركاء الدوليين الآخرين، بل والأكثر من ذلك أعلنت تراجع حجم المبادلات بين البلدين مع تسجيل خسائر كبيرة على مستوى ميناء مرسيليا على وجه الخصوص، جراء التعاملات القانونية الجديدة. وانتقدوا ما حملته رسالة القرض المستندي في مجال المبادلات من قيود، كما وصفها الفرنسيون في 2009، لكنهم سحبوا أقوالهم، حينما أثبتت هذه الإجراءات أحقية الجزائر في حماية اقتصادها، بدليل التهافت الكبير لشركاء أجانب من مختلف القارات، لاسيما العرب والأوروبيين، بفعل انضمام الجزائر إلى مناطق التبادل الحر معهما. وفي المقابل سارعت فرنسا إلى احتواء غضبها، وكشفت عن سلسلة من الزيارات الإقتصادية، وبعث عدد من الوفود ضمّت رجال أعمال، خبراء وشركات صناعية، مع تقديم طلبات لإقامة وحدات إنتاج وتصنيع بالجزائر أو توسيع الإستثمار، منها شركات توتال، لافارج، ألستوم.. عرضت مشاريعها على وزير التجارة، مصطفى بن بادة. فيما سعى رئيس البعثة الاقتصادية، رافاران، لإعادة المياه إلى مجاريها، ومحاولة إنجاح الصفقات بين البلدين، مع التعهد بنقل التكنولوجيا وتوطين الانتاج محليا، وهي السياسة التي تنتهجها مختلف الدول الشريكة للجزائر، في ظل الأزمة العالمية، في حين أكدت آن ماري، أن نسبة 49 بالمئة المخصصة للشريك الأجنبي في أي مشروع شراكة مع الجزائر يخدم فرنسا استثماريا، مع الاحتفاظ بنسبة 51 بالمئة من المشروع لصالح الجزائر، كما قالت ”إنه مهم أن يتم إشراك الجزائريين في رأسمال الشركات المستثمرة محليا، وتدريبهم على الخبرة الأجنبية، لتقاسم المنفعة” موضحة أن ذلك يندرج في إطار سياسة ”رابح - رابح” الإقتصادية. عبدالنور جحنين بن مرادي والوزيرة الفرنسية يتفقان على إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين تنظيم منتدى جزائري - فرنسي حول الإستثمار والتجارة الخارجية مطلع 2011 اتفق كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، وكاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية، آن ماري إيدراك، على تنظيم منتدى جزائري - فرنسي حول الإستثمار والتجارة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، ما يضمن إعطاء دفع جديد للتعاون الجزائري الفرنسي، وذلك تماشيا مع الإرادة المشتركة التي أعرب عنها الجانبان. وأوضح بيان للوزارة أن بن مرادي أكد أن هذه العلاقة ينبغي أن يتم تعزيزها بشكل أكبر بغية التوصل إلى إنجاز استثمارات جديدة، وبالنظر كذلك إلى ضرورة تنويع الانتاج الصناعي، بما أن عديد الصعوبات قد تم رفعها مؤخرا. وأبرز في هذا الصدد المسعى الجزائري القاضي بتشجيع ومرافقة المستثمرين الفرنسيين، في إطار شراكة حقيقية من شأنها السماح للمؤسسات الجزائرية بالإنتشار وخلق الثروات والاستفادة من نقل التكنولوجيا والمهارات. وأوضح بن مرادي، حسبما جاء في نفس البيان، أن المبادلات في مثل هذا الإطار لا يمكن إلا أن تكون مثمرة وتعود بالفائدة على البلدين معربا عن استعداده لدراسة كل حالة نزاع وإيجاد الحلول الملائمة لها. من جهتها، أعربت ايدراك عن ارتياحها للإرادة المتبادلة والروح البناءة والبراغماتية التي تحذو الجانبين، داعية لإقامة شراكة تعود بالفائدة المتبادلة تتضمن نقل التكنولوجيا والمهارات فضلا عن تعزيز القطاعات المستهدفة.
