حلت أمس بالجزائر كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية، آن ماري إدراك، بهدف تقريب وجهات النظر بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية في الجوانب الاقتصادية التي أصابها شبه جمود في الأشهر الأخيرة جراء التنافر في المواقف السياسية بين الجزائر وباريس. وكشف مصدر مطلع على ملف الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، أن وزير الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيطلب من المسؤولة الفرنسية توضيحات عن الأسباب التي جعلت مجموعة "رونو" تنقل استثماراتها إلى المغرب ورفضها الاستثمار بالجزائر رغم التسهيلات التي منحت لها محليا وخاصة في مجال تسويق السيارات وقطع الغيار فقط، بدون أدنى استثمار حقيقي. وكشفت مصادر دبلوماسية، أن الزيارة هي الثانية بعد زيارة الأمين العام للإليزيه في جوان الفارط، كلود غيون، والذي تمكن من لقاء الوزير الأول، كما ستكون زيارة إدراك متبوعة بزيارة الوزير الأول الفرنسي السابق جون بيار رافاران، الذي كلفه الرئيس ساركوزي بإصلاح ملف العلاقات الاقتصادية المتدهورة بين الدولتين، حتى لا تتخلف فرنسا عن الاستفادة من حصتها في مخطط الاستثمار العمومي الذي قرره بوتفليقة للخماسي القادم بحوالي 300 مليار دولار، وهو من أكبر برامج الإنفاق العمومي في العالم خلال السنوات القادمة. وسيستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى، المسؤولة الفرنسية، خلال زيارتها الحالية إلى الجزائر، فضلا عن وزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير المالية كريم جودي، ووزير الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيبحث معها ملفات الاستثمارات الفرنسية المعلقة في مجال صناعة السيارات مع شركة رونو، وكذا تسوية ملف انتقال الملكية من الشركة الجزائرية للإسمنت إلى مجموعة "لافارج"، وكذا استثمارات مجموعة "سان غوبان"، المتخصصة في مجال الإنشاءات والتي قامت بشراء مجموعة من المؤسسة الجزائرية الصغيرة والمتوسطة العمومية العاملة في مجال صناعة الجبس، وهي العمليات التي وافق عليها مجلس مساهمات الدولة سنة 2007، وتتوفر المجموعة حاليا على وحدات لإنتاج الجبس بطاقة تصل إلى 80 ألف طن سنويا، حيث يستعمل جزء كبير من هذه الكميات في صناعة ألواح الجبس المستعملة في قطاع البناء، فضلا عن شروعها في إنتاج قنوات جر المياه، مستفيدة من وفرة مادة الجبس والسعر المنخفض كثيرا لليد العاملة والطاقة الكهربائية.
